نقابة المحامين تناشد الرئيس السيسي وتطالب البرلمان بعدم المساس بالمادة 10 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ناشد مجلس نقابة المحامين، رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس النواب، بسرعة الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لما يتضمنه من مزايا عديدة.

وعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا، مساء اليوم الأحد، لمناقشة اعتراض النقيب عبد الحليم علام خلال مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب وهو ما أسفر عن استثناء وجود المحامي في التحقيقات.

"المحامين" تُناشد الرئيس والنواب للانتهاء من القانون

وقرر مجلس النقابة مناشدة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لما يتضمنه من مزايا وحقوق عادلة لجميع أطراف منظومة العدالة والتي تليق بجمهوريتنا الجديدة.

ووجه مجلس نقابة المحامين ⁠دعوة مؤسسات الدولة الى الوقوف صفًا واحداً ضد كل من يحاول افتعال الأزمات داخل الدولة وتأجيج الاوضاع والوقيعة بين مؤسسات الدولة.

المحامين تطالب بعدم المساس بالمادة 105

كما طالب بعدم المساس بالمادة (105) التيى سبق وأن وافق عليها مجلس النواب قبل التعديل الذي أدخله وزير العدل اثناء اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة بمجلس النواب، وذلك بالمخالفة لتوجيهات الرئيس، حيث كان اعتراضه مستنداً إلى إضافة المزيد من الضمانات والحقوق والحريات، ومن بينها ضمان المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتي تبدأ بحق المتهم في الاستجواب بحضور محاميه.

فاركو يتعادل سلبياً أمام وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

هيثم الشيخ: البرلمان القادم سيشهد تمثيل تاريخي لمعظم الأطياف السياسية والمعارضة

قراراتت نقابة المحامين

لذلك قرر جميع الحاضرين ما يلي:

أولًا: مناشدة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة.

ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة.

ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، لشرح رؤية النقابة في شأن ما اتخذته من مواقف تاريخية.

رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكّلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية للسيد رئيس الجمهورية لبيان رؤية نقابة المحامين في المواد محل الاعتراض، وبما يتوافق مع صحيح نصوص الدستور المصري الحالي والهدف المأمول لمنظومة العدالة والحريات المصونة، التي يسعى إليها الجميع، وعلى رأسهم فخامة السيد رئيس الجمهورية.

ورسالة أخرى للسيد رئيس مجلس الوزراء.
وثالثة للسيد رئيس البرلمان.

خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن.