25 مصابًا في حريق بأحد مصانع منطقة الاستثمار ببورسعيد
شهدت محافظة بورسعيد مساء اليوم السبت، اندلاع حريق داخل أحد المصانع بمنطقة الاستثمار، أسفر عن إصابة 25 شخصًا باختناقات متفرقة نتيجة تصاعد الأدخنة. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج، حيث خرج معظمهم بعد تحسن حالتهم واستقرارها.
وتلقى قسم الحماية المدنية بلاغًا بالحريق، فتحركت على الفور سيارات الإطفاء مدعومة بأفراد الدفاع المدني، وتم التعامل السريع مع النيران، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح. كما تم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي أثناء عمليات الإطفاء.
وأخرجت إدارة المصنع جميع العاملين فور اندلاع الحريق، بينما فُرض طوق أمني حول المنطقة لمنع اقتراب المواطنين أو المركبات، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن جميع العاملين بخير، ولم تسجل أي حالات حرجة، فيما باشرت النيابة العامة والأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، وانتقلت فرق المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وجمع الأدلة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا قد يكون سببًا في اندلاع الحريق، مع استمرار إعداد التقرير النهائي حول الأسباب.
من الناحية الطبية، نجحت الأطقم بمستشفى الصدر تحت إشراف الدكتور أحمد عرنوس في علاج 21 مصابًا، وتماثل جميعهم للشفاء قبل مغادرتهم المستشفى. كما تعامل مستشفى السلام مع 4 مصابين آخرين، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى استقرار حالتهم.
وتؤكد السلطات أن جهود الإطفاء والإسعاف والسيطرة على الحريق أسهمت في الحد من أي أضرار إضافية، وحماية سلامة العاملين والمواطنين في المنطقة.
تأجيل محاكمة 5 متهمين في "خلية النزهة" لجلسة 31 ديسمبر
قررت محكمة بدر، الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 20905 لسنة 2024 جنايات بدر، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية النزهة"، لجلسة 31 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة والاستماع إلى المرافعات القانونية.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 21 فبراير 2020، تتبنى العنف والقوة والتهديد بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. كما أوردت النيابة أن المتهم الأول قام بصنع وحيازة أسلحة نارية.
أما المتهمون الآخرون من الثاني حتى الأخير، فقد وُجهت إليهم تهم الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، بينما وُجهت للمتهمين من الأول حتى الرابع تهم رصد مديرية أمن المنيا بهدف استهداف قواتها، فيما اتهم جميع المتهمين بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
المحكمة أكدت أن جلسة 31 ديسمبر ستشهد استكمال المرافعات واستدعاء الشهود، لضمان استكمال التحقيقات وتحديد مدى تورط كل متهم، وهو ما يعكس حرص القضاء على اتخاذ قراراته وفق الأدلة القانونية لضمان العدالة.
وتأتي هذه القضية ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الجماعات الإرهابية والتصدي لأنشطتها التي تهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين، في إطار خطة الدولة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار العام.