< رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

 أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في لجنته الانتخابية؛ بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

رئيس الوزراء يعرب عن اعتزازه بالمشاركة اليوم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم

  وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتزازه بالمشاركة اليوم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذي يرصده تحيا مصر، باعتباره واجباً وطنياً وحقاً دستورياً، داعياً جُموع المواطنين للمُشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، تمسكاً بحقهم الدستوري، ولمواصلة دورهم في المُساهمة الايجابية تجاه بناء مؤسسات الوطن، ودعم مسيرته لتحقيق التنمية المنشودة، خاصة بعد ما شهده التصويت في الخارج بالمرحلة الأولى من إقبال كبير لأبناء مصر.

رئيس الوزراء يثمن الجهود المبذولة من جانب مؤسسات الدولة المختلفة

وثمّن رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مؤسسات الدولة المختلفة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والبعثات الدبلوماسية المصرية؛ من أجل توفير مختلف أوجه الدعم والتنسيق والتعاون لضمان سير العملية الانتخابية بجميع لجان الاقتراع بالخارج والداخل بانتظام ويُسر.

تشكيل غرفتي البرلمان المصري قد اكتمل

 ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه باتمام هذا الاستحقاق الدستوري، سيكون تشكيل غرفتي البرلمان المصري قد اكتمل، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني، ومواصلة مسيرة التعاون الفاعل بين الحكومة والبرلمان.

على الصعيد الآخر، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في "القمة العالمية لصناعة التعهيد" التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  والتي ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومسئولي عددٍ من الشركات العالمية والمحلية.

وألقى رئيس الوزراء كلمةً، خلال القمة، قال في بدايتها: يُسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في هذه القمة التاريخية، هذا التجمُع الذي لا يعكس فقط التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات العالمية في مصر، بل يعكس أيضًا قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة العالم به.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر سعت، على مدار السنوات الأخيرة، إلى تحقيق رؤية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي: استقرار الاقتصاد الكلي، وجاهزية البنية التحتية، والأهم من ذلك، تنمية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذه الأولويات الاستراتيجية هي التي تُوجِّه كل إصلاح واستثمار تقوم به الحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من أن المشهد الاقتصادي العالمي، خلال السنوات القليلة الماضية، قد أثًّر على العديد من الدول، وأن مصر قد واجهت بعض التحديات، بوصفها جزءًا من الاقتصاد العالمي المترابط، فإنه مع ذلك، وفي كل مرحلة، ظلت الحكومة المصرية مُلتزمة بتعزيز الاستقرار والشفافية والثقة في جميع مجالات الاقتصاد.

وتابع: كانت أولويتنا القصوى هي بناء بيئة أعمال تنافسية وشفافة تُعزز القدرة على التنبؤ، بما يُمكّن القطاع الخاص من تحقيق نمو طويل الأمد.

واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قائلاً إن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية شاملة، تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار؛ ومن ذلك رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي، كما أن سياستنا لتحقيق الانضباط المالي مستمرة بما يضمن أن تفي مصر بالتزاماتها المالية بالكامل، مع تحقيق التوازن بين استثماراتها المحلية ومتطلبات التنمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار حديثه عن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يضمن مرونة السياسات ووضوحها، وتحقيق تكامُل عميق ومُنسَّق بين مختلف القطاعات لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تقترن كذلك بنظام ضريبي مستقر وقابل للتنبؤ، يدعم قدرة القطاع الخاص على التخطيط طويل الأمد، والنمو، واستقرار الأعمال.

وأضاف رئيس الوزراء: تَبرُز نتائج سياساتنا الاقتصادية بوضوح، فقد أشادت المؤسسات الدولية بالتقدم الذي أحرزته مصر، وفي الوقت نفسه تواصِل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية النظر إلى الاقتصاد المصري بثقة، وتُعزز تصنيفاته، بما يُمثل نقطة تحول في مسارنا الاقتصادي، مؤكدًا أن تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج لا تخضع لأية قيود، ما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التي يتوقعونها ويستحقونها.