من البراءة لـ السجن 10 سنوات على المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة
قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بالسجن 10 سنوات لـ8 متهمين، وبراءة 4 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية رقم 43150 لسنة 2015 مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".
عُقدت الجلسة بحضور المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.
تفاصيل الاتهامات
أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها:
تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة (المعروف حاليًا بميدان هشام بركات)
قطع الطرق وتقييد حرية التنقل للمواطنين
ارتكاب القتل العمد مع سبق الإصرار بحق المواطنين
وتأتي هذه الأحكام في إطار متابعة القضاء للمتورطين في أحداث العنف التي رافقت الاعتصام، وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المدنيين.
الإجراءات القضائية
شهدت جلسة اليوم إعادة محاكمة المتهمين وفق الإجراءات القانونية، وأكدت المحكمة على الالتزام بالمحاكمة العادلة، والفصل في قضايا العنف والإرهاب بكل دقة، مع التفرقة بين المتهمين الذين ثبت تورطهم وبين من نُسبت إليهم تهم ولم تثبت.
معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر
أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.
كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.
وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.