الداخلية توضح حقيقة فيديو سيارة بلوحات مطموسة في دمنهور
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سيارة تحمل لوحات خلفية غير واضحة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، مما أثار تساؤلات بين رواد مواقع التواصل حول صحة الواقعة وخلفيتها القانونية.
تحديد السيارة وقائدها
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المشار إليها وضبطها، وتبين أنها سارية التراخيص. كما تم ضبط قائد السيارة وقت ارتكاب الواقعة، وهو طالب يقيم بدائرة القسم ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول.
العوامل الجوية سبب عدم وضوح اللوحات
أوضح قائد السيارة أثناء مواجهته أن عدم وضوح الأرقام على اللوحة الخلفية جاء نتيجة تعرضها للعوامل الجوية. وبالفحص الفني لللوحات المعدنية تبين صحة ما ذكره، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير اللوحة لضمان وضوحها أثناء السير على الطرق.
إجراءات قانونية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار حرصها على متابعة ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة المعلومات المنشورة، والتعامل معها قانونيًا لضمان عدم استغلالها لنشر شائعات أو معلومات مضللة.
ضبط مطبعة بدون ترخيص بالمرج تطبع 16 ألف مطبوع تجاري مخالف
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، بعد تمكن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة تعمل بدون ترخيص في منطقة المرج بالقاهرة. وأسفر الضبط عن العثور على أكثر من 16 ألف مطبوع تجاري تم إعدادها دون تفويض من أصحاب الحقوق.
تحريات تكشف نشاط المطبعة المخالف
أكدت التحريات أن صاحب المطبعة غير المرخصة كان يقوم بطباعة مطبوعات تجارية متعددة دون الحصول على موافقات أو تفويض من الجهات المختصة أو أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
الضبط وإقرار المتهم بالمخالفات
بعد تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت القوات المطبعة وتم ضبط المدير المسئول داخلها، وعُثر بحوزته على أكثر من 16 ألف مطبوع تجاري مخالف. وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب المخالفات المشار إليها بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
إجراءات النيابة والعقوبة في الخلفية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وأحالت الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق. ويعاقب القانون في مصر على طباعة أو تداول مطبوعات تجارية دون ترخيص أو موافقة أصحاب الحقوق بالحبس وغرامات مالية تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات، مع مصادرة المطبوعات المخالفة، طبقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.