محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
تنظر محكمة القضاء الإداري، السبت، ثاني جلسات الدعوى المقامة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء أحكام القانون لما اعتُبر مخالفًا للدستور ولحق المواطن في السكن اللائق والأمن الاجتماعي.
وجاءت الدعوى التي قدمها مقيمها بصفة مستعجلة، مطالبة المحكمة بوقف تنفيذ القانون فورًا، وإلغاء تطبيقه على العقود السكنية القديمة، إذ اعتبر مقدم الدعوى أن بعض مواد القانون من شأنها أن تؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى.
وأوضح مقيم الدعوى أن القانون الجديد ينص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وأضاف أن القانون تضمن تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة، على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار مقدم الدعوى إلى أن تطبيق القانون في شكله الحالي قد يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين ويؤثر على حقهم في السكن اللائق، وهو ما يخالف أحكام الدستور التي تكفل حماية الأسر من الإخلاء التعسفي، وتؤكد على الحق في حماية الملكية والسكن.
وخلال جلسة اليوم، من المتوقع أن تستمع المحكمة إلى مرافعة ممثلي الجهة الإدارية، بالإضافة إلى استعراض دفوع الدفاع القانونية، وفحص مدى دستورية المواد محل النزاع، تمهيدًا لإصدار حكم قضائي بشأن وقف التنفيذ أو تأكيد تطبيق القانون وفق ما تراه المحكمة.
محاكمة متهم بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف أمام إرهاب الهرم
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة متهم بترويج أخبار كاذبة والتحريض على العنف، في القضية رقم 31340 لسنة 2025 جنايات الهرم، وذلك ضمن جلسة السبت.
عقدت الجلسة بحضور أعضاء المحكمة، وهم المستشارون وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، حيث شهدت جلسة اليوم استعراض أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، والذي أشار إلى أن المتهم خلال عام 2024 قام بنشر أخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الرأي العام والتحريض على ارتكاب أعمال عنف وتجمهر غير قانوني.
وذكرت النيابة أن المتهم استخدم حساباته الشخصية لنشر معلومات مغلوطة، زعم من خلالها وقوع أعمال غير حقيقية، مستغلًا حالة عدم وضوح الحقائق، وتحريض الجمهور على ممارسة العنف أو التجمهر في الشوارع، بما يشكل خطرًا على الأمن العام ويعرض سلامة المواطنين للخطر.
كما تطرقت التحقيقات إلى تحديد الأساليب والوسائل التي استخدمها المتهم لإقناع المتابعين بمصداقية الأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى متابعة انتشار محتوى التحريض على العنف على المنصات الرقمية، بما يخالف قانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم الإنترنت، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وخلال الجلسة، ناقشت المحكمة التهم الموجهة للمتهم، والتي تشمل نشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو التجمهر، وتحديد مدى تأثير تلك الأفعال على الأمن القومي والنظام العام، وكذلك بحث الأدلة المقدمة من قبل النيابة مثل محتوى المنشورات ونسخ من الحسابات الرقمية المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
من المتوقع أن تستكمل المحكمة جلساتها القادمة استماع أقوال الدفاع والنيابة، ومراجعة الأدلة الرقمية والفنية، للتأكد من صحة التهم المنسوبة للمتهم ومدى مسؤوليته القانونية، تمهيدًا للفصل في القضية وإصدار الحكم المناسب وفق القانون.