ترقب لصدور قرار الرئيس السيسي بتعيينات الثلث الأخير من مجلس الشيوخ خلال ساعات

ومن المنتظر أن يصدر القرار الجمهوري خلال الساعات المقبلة، حت تتاح الفرصة للأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، لإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية للأعضاء المعينين، مثلما تم علي مستوي أعضاء القائمة والفردي والتى شهدت تسهيلات كثيرة تغلبت علي إشكاليات الماضي بشأن الزحام.

وفق قانون مجلس الشيوخ فالمجلس لم ينعقد بشكل رسمي إلا بالإكتمال من بين الانتخاب والتعيين، بإجمالي الـ300 مقعد، ومن ثم انتهت الهيئة الوطنية من انتخاب الـ200 عضو للقائمة والفردي، ودعا الرئيس السيسي للمجلس للانعقاد الأحد القادم، ويتبقي الخطوة الأهم الخاصة بالتعيين ليكون المجلس مكتمل ويبدأ أعماله، وهو الأمر الذي يترقبه الشارع البرلماني والسياسي خلال الساعات المقبلة من الأسبوع الجاري.
ضوابط تعينات رئيس الجمهورية للثلث الأخير بمجلس الشيوخ تضم بأن يتم تخصيص (10%) منها على الأقل للمرأة، حيث يقدر الثلث بـ100 مقعد وبالتالي يكون منهم 10 سيدات علي الأقل وفق القانون، مع الأحقية في أن يتم زيادة هذه النسبة، خاصة أن المرأة بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقي رعاية وإهتمام كبير من القيادة السياسية و تعميق أدوارها بمختلف المجالات إيمانًا بدورها الفعال بالمجتمع المصري وأنها دائما فى الصفوف الأولي للدفاع عن الدولة المصرية ضد أي تهديدات أو مؤامرات.

الضوابط تضمنت أيضا مراعاة توافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ،وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، علي أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ضوابط التعيين بمجلس الشيوخ تختلف عن مجلس النواب، حيث مادة "27" من قانون نصت علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
الفارق هنا بأن تعينات مجلس الشيوخ هي حق أصيل كامل لرئيس الجمهورية، دون ترشيحات من الجهات التى ترشح فى تعينات مجلس النواب، وأيضا وضع المرأة بالشيوخ نسبة 10% فيما في مجلس النواب تكون نصف المعينين، والترشحيهات في مجلس النواب تكون من المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وهو أمر غير منصوص عليه بقانون مجلس الشيوخ، حيث التعيين حق أصيل كامل لرئيس الجمهورية.