إنفراد بالمستندات.. التحقيقات الكاملة لتورط مسؤول بارز بشركة النيل للأدوية بالإستيلاء على مليون جنيه من أموال الشركة

- الرقابة الإدارية والأموال العامة ولجان الخبراء أكدت الواقعة وكشفت تفاصيلها.


حصل "تحيا مصر" على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية المتهم فيها مسؤول بارز بشركة النيل للأدوية بالإستيلاء على نحو مليون جنيه من أموال الشركة محل عمله من خلال خطة وضعها للإستيلاء على أموال الشركة مستغلا منصبه الوظيفي بها.

والمتهم في القضية هو "محمد أحمد وهبة وشهرته (تايسون) - 38 سنة - موظف ومسؤول بشركة النيل للأدوية".

حملت القضية الرقم 4234 لسنة 2020 جنايات النزهة، وقيدت تحت رقم 81 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار أحمد المرصفاوي رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

تفاصيل القضية تبدأ من عند، ناصر صبحي حافظ - 52 سنة - مستشار قانوني بالشركة القابضة للأدوية، والذي أكد بتحقيقات النيابة العامة بتكليفه وأخرين من جانب الشركة القابضة للأدوية بفحص فروق المطالبة التي ظهرت بحسابات شركتي النيل للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية.

وأضاف أن اللجنة إنتهت إلى وجود مخالفات نتجت عن قيام موظفي الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتسليم مشمول عدد 11 إخطار رد بضائع، والمرتدة إلى شركة النيل للأدوية بواسطة مجهول من غير العاملين بالشركة الأخيرة مما أدى إلى وقوع ضرر بأموالها بقيمة تلك البضائع.

كما أقر عضو بهيئة الرقابة الإدارية، في التحقيقات، أن تحرياته السرية أسفرت عن إختلاس المتهم للبضائع مشمول عدد 11 إخطار رد بضائع المسلمة إليه بصفته المختص باستلامها من الشركة المصرية لتجارة الأدوية لردها إلى جهة عمله وذلك عقب التوقيع على تلك الإخطارات بإسم وهمي وهو "حسام أحمد عبدالعزيز"، سترا لجريمته.

كما شهد، إبراهيم محمدي محمد - 42 سنة - خبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، بأنه إنتهى وباقي أعضاء لجنة الفحص المنتدبة إلى نتيجة نهائية مؤداها وجود 11 إخطار رد بضائع من الشركة المصرية لتجارة الأدوية لشركة النيل للأدوية، واستلام مجهول من غير العاملين بالشركة الأخيرة لتلك البضائع وعدم توريدها إلى تلك الشركة والذي ثبت من خلال أقوال مسئولي الشركة المصرية لتجارة الأدوية أن المتهم هو القائم باستلام البضائع محل تلك الإخطارات.

كما أقر المقدم محمد حلمي الشاعر - 39 سنة - مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم وأخر مجهول بتزوير التوقيعات المنسوبة للمستلم بجميع إخطارات الرد محل الواقعة تارة بالتوقيع بإسم وهمي هو "حسام أحمد عبدالعزيز"، وتارة أخرى بتوقيع غير مقروء وذلك هربا من إثبات استلامه للبضائع محل الإخطارات قاصدا اختلاسها لنفسه.

كما أقرت ريهام نبيل محمد، مدير فرع هليوبوليس بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن المتهم هو القائم باستلام البضائع محل إخطارات الرد من موظفي الفرع محل عملها عقب توقيعه عليها بإسم "حسام أحمد عبدالعزيز" متذرعا بكون الأخير مندوب أخر مصاحب له في السيارة خارج مقر الفرع.

عقب إنتهاء التحقيقات وجهت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهم تهمة أنه بصفته موظفا عاما "مندوب إستلام شركة النيل للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية" إختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن إختلس مشمول 11 إخطار رد بضائع والبالغ قيمتها نحو مليون جنيه والمسلمة إليه من الشركة المصرية لتجارة الأدوية بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان لردها إلى جهة عمله، إلا أنه إحتبسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على ملك تلك الجهة.

وقد إرتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محررات وإستعمالها إرتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك بأنه ارتكب وأخر مجهول تزويرا في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب، وهي إخطارات رد البضائع الصادرة عن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونه المختص بتحريرها وبوضع إمضاءات مزورة.

بأن أثبت المتهم على خلاف الحقيقة استلام أخر للبضائع موضوع تلك الإخطارات، ووقع وأخر مجهول عليها بتوقيعات مزورة وإستعملها للإحتجاج بها فيما زورت من أجله، بأن أثبت المتهم على خلاف الحقيقة استلام أخر للبضائع موضوع تلك الإخطارات، ووقع وأخر مجهول عليها بتوقيعات مزورة وإستعملها للإحتجاج بها فيما زورت من أجله بأن قدمها للمختصين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية للإحتجاج بها في تسليمه البضائع موضوع تلك الإخطارات مع علمه بتزويرها وذلك سترا لجريمة الإختلاس.