رسوم مقابل الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية.. الحكومة تكشف الحقيقة والتفاصيل

كشف مجلس الوزراء، حقيقة تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية، حيث انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن ذلك.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية.

التأكد من انتظام العمل بها

وأوضحت أن المواطن يقوم بسداد تكلفة الخدمة الحكومية فقط دون دفع أي رسوم إضافية نظير الدفع الإلكتروني في أي جهة حكومية، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.

وأكمل مجلس الوزراء، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، وأنه قد شهدت منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية أداءً قوياً منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضي.

نقاط التحصيل الإلكتروني

وبلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة، خلال الـ 23شهراً الماضية 628 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه، إضافة إلى 13.5 مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه.

بلبلة الرأي العام

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.