مشروع قومي وتنموي.. 600 مليار جنيه لتطوير الريف المصرى

مشروع عملاق يعتبر أحد مشروعات مستقبل مصر والرؤية المستقبلية للدولة المصرية، ألا وهو الريف المصري والذي قال عنه وزير المالية أنه تم رصد أكثر من 600 مليار جنيه لتطويره.

الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، محمد معيط وزير المالية، أكد أنه على نحو يُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أنه سيتم توفير أكثر من 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

ويأتي زمن التطوير خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات حياة كريمة بالقرى.

 المشروعات القومية والتنموية

بينما أشار الوزير إلى أهمية المشروع القومى بتطوير الريف المصرى الذى يجرى تنفيذه حاليًا، باعتباره الأضخم فى العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، بالسعى إلى تحسين حياتهم اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميًا.

كما وجه مصلحة الخزانة وسك العملة بـ «سك» هذا المشروع القومى على العملات المعدنية المساعدة «الفكة» تحت شعار «حياة كريمة» بما يسهم فى توثيقه ضمن المشروعات القومية والتنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 طرح 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه سيتم طرح 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه، و5 ملايين قطعة من فئة «الخمسين قرشًا» تحمل شعار «حياة كريمة» تقديرًا للجهود التى تبذلها الدولة في مشروع «تطوير قرى الريف المصري» بهدف التغيير الجذرى لواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كل جوانب البنية الأساسية والخدمات.

مدبولي يتابع الريف المصري

بينما ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة موقف أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد. وخلال الاجتماع تم استعراض بيان بمساحات الأراضى المتعامل عليها فى إطار مشروع الـ1.5 مليون فدان، وما تم الانتهاء من التعاقد عليه، أو جار من تلك المساحات، سواء للزراعة أو للأنشطة المتنوعة الأخرى المرتبطة بها، والتى تتعلق بالثروة الحيوانية، أوالداجنة، وكذا ما يتعلق بالتصنيع الزراعى، أو الاستزراع السمكى.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه جار إعداد خطة تسويقية لمساحة 296 ألف فدان، تمثل المساحات المتداخلة مع الأراضي التي تم التصرف فيها، وذلك نظرا لتنفيذ بنية تحتية بهذه الأراضي، بحيث يتم التعامل معها وتسويقها والإعلان عنها.