اختيار«نائب التنسيقية»محمد عبد العزيز باللجنة الفرعية لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها ،اليوم الأحد،عن موافقتها من حيث المبدأ ،على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ .

تحيا مصر

اختيار«نائب التنسيقية»محمد عبد العزيز باللجنة الفرعية لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي

وقد قررت اللجنة التشريعية تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، وعضوية كل من النواب ناصر عثمان ( مستقبل وطن ) وضياء داود مستقل ، وهشام هلال عن حزب مصر الحديثة، وإيهاب رمزى عن حزب الشعب الجمهوري، ومحمد راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، ومحمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شياب الأحزاب والسياسيين، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانون لرئيس المجلس، بالإضافة لعدد من القضاة واعضاء النيابة العامة، والخبراء من المستشارين وأستاذة الجامعات ،تتولي مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ومن جانبة قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، إن مشروع القانون تقدمت به الحكومة في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته .

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ علي تعديل قانون الإجراءات الجنائية..وتُشكل لجنة فرعية برئاسة الطماوى لبدء المناقشات«صور»

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ..صور

وتابع رئيس اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، تضمن تعديلات جوهرية، وأن قانون الاجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950 وعمل به في 15 نوفمبر 1951، أتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق إلى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية واشتمل على المبادىء القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة