رئيس الوزراء : البورصة تشهد نموا إيجابيا نتيجة للقرارات التي اتخذتها الحكومة موخرا

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة حريصة ان تتحدث مع المواطنين علي كل الملفات والقضايا المطروحة لافتا ان الحكومة لديها روية وخطة للمرور من الازمة الاقتصادية الحالية .

تحيا مصر 

واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بالعاصمة الادارية ان الحكومة اعلنت في ١٥ مايو الماضي الي ما يقرب من ١٠٠ اجراء للنهوض من الازمة العالمية مشيرا الي ان الحكومةرتبنت خطة واضحة لتخفيض الدين و توسيع الحماية الاجتماعية وتمكين القطاع الخاص.

تنفيذ ٥٠٪؜ من الحزمة

واشار الي ان بعد ٦ اشهر من الاعلان عن الحزمة تمكنا من تنفيذ ٥٠٪؜ من الحزمة مشيرا الي ان الحكومة التزمت بالخروج بوثيقة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص بعد عدد من الاجتماعات لافتا ان الحكومة سوف تلتزم بتنفيذ الوثيقة خلال ال ٣ الي ٥ سنوات المقبلة لتخارج الدولة من ٨٥٪؜ من المشروعات لتمكين القطاع الخاص .

القرارات التي اتخاذتها الحكومة 

وقال ان البورصة تشهد نمو إيجابي من خلال القرارات التي اتخاذتها الحكومة لتعافي الاقتصاد المصري مشيرا الي ان الدولة اعلنت عن الاستفادة من اصولها سوف تعلن الربع الاول من العام المقبل .

ووافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية، والذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات التنموية التي تساهم في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وكذا تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، موضحا أن تعديل اللائحة التنفيذية تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

وأكد "عبد الوهاب" أن القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، والتي تبين منها صعوبة استيفاء الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس المال المصدر للشركات من التكاليف الاستثمارية للمشروع.