النائب أحمد عثمان: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تساهم فى مواجهة الأعباء وتداعيات الأزمة الاقتصادية

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية المبادرة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، في دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية.

تحيا مصر
وقال عثمان، إن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ستساعد هذه القطاعات على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والنهوض بها لزيادة الإنتاج وتعزيز المكون المحلي واستهداف زيادة الصادرات.

 مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ستساعد هذه القطاعات على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ليست الأولى من قبل الدولة التى تقف دائما بجانب هذه القطاعات الإنتاجية والعاملين فيها فى الأزمات لدعمهم ولمساعدتهم على مواجهة التحديات والأعباء المترتبة على الأزمات الاقتصادية وتداعياتها السلبية الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بكل مراحله، لافتا إلى أن هذه المبادرة ستساعد القطاعات الإنتاجية على الاستمرارية وحل إشكاليات التمويل لبعض المشروعات.

 المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)

مثمنا دعم الرئيس لمزارعي القمح..النائب أحمد عثمان: الدولة تحرص على تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع

النائب أحمد عثمان: مشاركة الرئيس في مؤتمر التحالف الوطني تهدف لتعزيز دور العمل الأهلى في التنمية

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتشمل خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، وسيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.