النائبة ميرال الهريدي تتقدم بطلب إحاطة بشأن التراخي في تطوير بحيرة قارون
ADVERTISEMENT
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن التراخي في خطة تطوير بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، موجها إلى كلا من: وزير الموارد المائية والري والثروة السمكية، ووزيرة البيئة، ووزير الصحة، ووزير الزراعة.
بحيرة قارون
وقالت النائبة البرلمانية في طلب الإحاطة: أن بحيرة قارون تعد من أقدم البحيرات في العالم، حيث امتد تاريخها منذ القدماء المصريين، وهي من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر حيث تبلغ مساحتها 600 كيلومتر، بطول 50 كيلومتر، بالإضافة إلى أنها تمتاز في الأصل بأنها من أفضل الأماكن المتوفر بها أسماك، وتجمع بين أسماك المياه العذبة والمالحة.
زيادة نسبة التبخير تزامنا مع التغيير المناخي العالمي
ونوهت الهريدي، إلى أن الاهمال قد طال البحيرة بشكل فج حتى فقدت كافة عناصرها الطبيعية المميزة، وأصبحت تعاني من انتشار الآتي :- زيادة نسبة التبخير تزامنا مع التغيير المناخي العالمي في ظل عدم زيادة منسوبها منذ فترة، بالإضافة إلى زيادة معدلات الصرف البديل للقرى والصرف الزراعي، مشيرة إلى أن البحيرة تعاني أيضا من البطئ في تنفيذ اتفاقية مجلس إدارة البنك الأوروبى للتعمير بشأن تخصيص مبلغ 3 ملايين يورو لحل مشاكل الصرف الصحى على البحيرة، والتغلب على مشكلة قيام 88 قرية بالصرف الصحى المباشر عليها، والتي كان محدد البدء في تنفيذها منذ مايو 2017.
انتشار ملوثات المصانع والطفيليات
وأضافت عضو مجلس النواب، إلى أن البحيرة تعاني أيضا من انتشار ملوثات المصانع والطفيليات وخاصة انتشار طفيل "الأيزبودا"، الناتج عن سوء الزريعة، التي تلقى بها مع انتشار الملوثات.
مصدر دخل رئيسي لعدد من الصيادين
وأشارت الهريدي، إلى أن كل هذه الأسباب، أدت إلى تحول البحيرة الطبيعية، التي كانت عبارة عن مصدر دخل رئيسي لعدد من الصيادين، وتغطي احتياجات كبيرة من السوق المحلي من الأسماك، بالإضافة إلى كونها مزارا سياحيا، لأزمة بيئية تدمر الثروة السمكية، وكذلك تؤثر على الأوضاع الاقتصادية للصيادين، نتيجة الاهمال والتراخي، وذلك وفقا لما هو وارد في التقارير الرسمية المتداولة من جانب الجهات التنفيذية.
وطالبت عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة لبحثه ودراسته، والوقوف على ما ورد به واتخاذ ما يلزم من إجراءات.