من تربح الميارات إلى الحبس.. قصة النصب الإلكتروني التي قادت مسؤولي «هوج بول» إلى الزنزانة

كشفت الأيام الماضي عن عمليات نصب واحتيال واسعة تعرض لها المئات من المصريين عن طريق منصة تدعى هوج بول، بعد أن زعمت أنه يمكن لأي شخص الربح من الأموال عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

شركة هوج بول واحدة من تلك الشركات التي قدمت نفسها أنها متخصصة لتأجير الآت الخاصة بـ تعدين العملات الرقمية، ووظيفة آلة التعدين هي تشغيل خوارزمية محددة تعمل على إنتاج كمية محددة من العملات الرقمية، وعبر توصيل آلة التعدين بالتطبيق يكون متاحا للمستثمرين استئجار آلة التعدين الموجودة على المنصة عبر الإنترنت.

ضحايا هوج بول

المنصة استطاعت أن تجذب آلاف المصريين بغرض الحصول على أرباح بالدولار من خلال أحد التطبيقات، وأعلنت أرقامًا خيالية بعرض مكسب يومي قيمته 4 دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه.

النائبة هالة أبو السعد تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بسبب استيلاء منصة هوج بول على 6 مليارات جنيه من أموال المصريين

وتصطاد هوج بول العملاء بالترويج من خلال الإعلان على سبيل المثال، عن توفر جهاز يتم عرضه للبيع بسعر 10 دولارات، وهذا الجهاز يمكنه ربح دولار في اليوم، أي 20 دولارا في 20 يوما متتالية، وكذلك يوجد آلة متخصصة في البيع بسعر 30 دولارا، خلال 45 يوما يمكنها تحقيق 1.20 دولار، بمجموع ربح كلي يساوي 54 دولارا.

ووصل عدد المشتركين في المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك، فيما بلغت الأرباح اليومية، التي حصل عليها جميع المشتركين مبلغا ضخما، بلغ 600 مليون دولار.

نهاية مسؤولي هوج بول

وبعد تصاعد تلك الأزمة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من مسؤولي المنصة.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن أفراداً أسسوا شركة وهمية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، على طريقة بونزي، وهي نظام بيع هرمي يجذب المستثمرين ويعتمد على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين، مما يؤدي إلى كسب ثقتهم.

تحرك برلماني

وتحرك أعضاء بمجلس النواب بعد أزمة منصة هوج بول، حيث تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن استيلاء منصة هوج بول على 6 مليارات جنيه من أموال المصريين.

وذكرت "أبو السعد"، في طلب الإحاطة أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني فى مجال الفضاء الإلكتروني، وذلك دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وطالبت هالة أبو السعد من الحكومة بالكشف عن أسباب انتشار تلك المنصات التي تخدع المواطنين وتستولي على أموالهم، وكيف تعمل بغير نطاق قانوني يحكمها؟.