وفد التنسيقية يشارك في صالون حزب الشعب الجمهوري حول «الاقتصاد بين الرؤى والحلول»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات صالون حزب الشعب الجمهوري، الذي اقيم بمقر حزب المركزي بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان "الاقتصاد بين الرؤى والحلول"، بحضور المهندس حازم عمر رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب، وعدد من القيادات العليا للحزب.

الاقتصاد بين الرؤى والحلول

وخلال الصالون قام حزب الشعب الجمهوري بعرض رؤيته حول القضايا الاقتصادية المطروحة أمام الحوار الوطني، من خلال عدد من المحاور والتوصيات التي وضعتها لجان "الاستثمار الخاص والصناعة وألويات الاستثمار العام والدين العام وعجز الموازنة" بالحزب. 

من جانبه رحب المهندس حازم عمر، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا سعادته بمشاركة الوفد في أولى صالونات الحزب لمناقشة القضايا الخاصة بالحوار الوطني، مضيفًا أن هناك الكثير من مساحات التقارب السياسي والقواسم المشتركة بين الحزب والتنسيقية، وهو ما يدفعنا للتعاون.

الاستثمار الخاص والصناعة 

وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أهمية الحوار الوطني في مناقشة التحديات التي تواجه الدولة ووضع الحلول لها، بما يعود بالفائدة على المواطن، مبديًا إعجابه بتجرية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مضيفًا أن نوابها في المجالس التشريعية أصحاب رأي ويمتازون بالفهم لكل القضايا والتحديات التي تواجه الدولة.
فيما أعرب وفد التنسيقية عن سعادتهم بالمشاركة في صالون الحزب، مثمنين اختيار الحزب للاقتصاد ليكون محور أول جلسات صالونات الحزب لمناقشة قضايا الحوار الوطني، لما له من أهمية كبرى خاصة مع الأزمات الاقتصادية التي أثرت على جميع دول العالم ومنها مصر، مؤكدين ضرورة العمل على جذب مزيد من الاستثمارات باعتباره قاطرة الاقتصاد المصري.

وأكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أهمية المناقشات التي دارت حول الاقتصاد خلال الصالون، مضيفًا أن الاقتصاد هو أهم القطاعات التي لها دور كبير في تطور الدولة وتقدمها، مشيرًا إلى أن دخول الدولة في النشاط الاقتصادي كان من أجل الانقاذ وليس تحقيق الربح، وحاليًا تكون بالتخارج بشكل منظم.
وأكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن مشكلة عدم فهم المواطن والمستثمر للضرائب ليس بسبب وزارة المالية وإنما بسبب غياب واحدة من أهم النقابات المهنية التي كانت تعمل على توضيح كل الأمور المتعلقة بالضرائب للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى ضرورة تحفيز العمل في صناعة البرمجيات في مصر، كذلك العمل على تدريب العنصر البشري.

فيما أشار النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى أهمية التسويق للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كذلك زيادة التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والعمل على سرعة حوكمة القطاع الإداري للقضاء على البيروقراطية والتي تعتبر أحد أسباب عزوف المستثمرين.
وقال النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أننا في حاجه إلى وجود استراتيجية موحدة للصناعة المصرية والعمل على فض التشابكات بين الجهات المختلفة، وكذلك ضرورة تفعيل كل القوانين الخاصة بالاستثمار وتطبيقها بشكل صحيح على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تعميق القيمة المضافة للمواد الخام للمنتج المصري.

وقال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أنه يجب العمل على حل العراقيل التي تواجه الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، والعمل على التسويق الداخلي والخارجي للاستثمار، كذلك ضرورة العمل على تعديل كل القوانين التي تتعلق بالاستثمار في مصر، مشيدًا بنظام الرخصة الذهبية التي تطبقها الحكومة حاليًا.

وطالب محمد سالم عضو التنسيقية ضرورة وضع خريطة استثمارية موحدة تكون متاحة في كل الجهات المتعلقة بالاستثمار، مضيفًا أن مصر تطورت بشكل كبير في معايير الاستدامة المالية والحوكمة خلال الفترة الماضية وجميع المؤشرات تؤكد ذلك الأمر.

وقال المهندس إبراهيم رمضان أنه يجب العمل على اختصار وقت إصدار تراخيص الشركات والمشروعات الاستثمارية، كذلك ضرورة وجود خريطة استثمارية واضحة، مشيرًا إلى أننا خلال عامين سيكون هناك نظام للفحص الإلكتروني بالكامل.

وأوضح جهاد سيف عضو التنسيقية، أن التشريعات الخاصة بالاستثمار جيدة من الناحية الفنية ولكن لا يتم تنفيذها بشكل صحيح على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالشركات الناشئة بشكل أكبر، وكذلك ضرورة تدريب الجهاز الإداري للدولة لتطبيق التشريعات بشكل صحيح.

وأكد أسامة الرفاعي عضو التنسيقية، ضرورة تحديد جهات الولاية في الخريطة الاستثمارية، وكذلك وضع تصور للعمل على زيادة المشروعات التي يمكنها أن تحصل على الرخصة الذهبية، وكذلك العمل على زيادة مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الخارج، 

وأشار مارك مجدي عضو التنسيقية، إلى ضرورة العمل على زيادة القطاع الانتاجي، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن تلك المشروعات هي من تساعد الاقتصاد على المدى قدمًا إلى الأمام.

 الاهتمام بالتعليم الفني وتغير الثقافة المجتمعية

وأكد عمرو خليفة عضو التنسيقية، ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وتغير الثقافة المجتمعية حياله، للوصول إلى أن التعليم الفني مهم جدًا للوصول إلى قطاع صناعي وانتاجي مدرب، كذلك ضرورة حصر الميز النسبية الموجوده في كل المحافظات المصرية والعمل على أقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تهتم بهذه الميز النسبية.

شارك في الصالون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النواب أحمد مقلد عضو وأكمل نجاتي وعماد خليل وأحمد قناوي ومحمد عمارة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من محمد سالم وإبراهيم رمضان وجهاد سيف وأسامة الرفاعي، ومارك مجدي وعمرو خليفة.