البورصة المصرية تقرر إعلان أسعار فورية للذهب
ADVERTISEMENT
قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن البورصة سوف تتيح على موقعها الإلكتروني أسعار فورية إسترشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار 24) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة وهي "جولد نت للتجارة" (التابعة لمجموعة إيفولف القابضة).
بدء الإكتتاب في أول صندوق للذهب في مصر
وأضاف رامي الدكاني، في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الإكتتاب في أول صندوق متخصص في الإستثمار في الذهب بمصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد الدكاني، أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية- يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل "المصنعية" وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.
تطوير برنامج تداول خاص لخلق سوق ثانوي نشط
وأكد "الدكاني" أن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء وإسترداد وثائق الصندوق المشار إليه من شركات السمسرة الأعضاء لديها، بما يسهم في خلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
صناديق المعادن النفيسة
جدير بالذكر، أن صناديق المعادن النفيسة من متطلبات إطلاقها وجود مصافي لتلك المعادن معترف بها ومعتمدة محليا ودوليا، حيث أن صناديق الذهب هي كيان متخصص للإستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الإكتتاب فيها، ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى وفقا لمعايير محددة محليا ودوليا، وتحقق تلك الصناديق عائدا وفقًا لحركة أسعار الذهب.
وتُعد هذه النوعية من الصناديق الإستثمارية أحد المنتجات الإستثمارية المستحدثة في السوق المصري لإجتذاب شريحة من المستثمرين إتجهت للذهب مؤخرا، و يفضل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة.
كما اتجه بعض صغار المستثمرين إلى إدخار أموالهم في الذهب، و ذلك من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية مما يحملهم بتكاليف مثل "المصنعية" وغيرها، كما لوحظ أن عدداً من المستثمرين المحليين قاموا بشراء وثائق بصناديق إستثمار في الذهب بدول خارج مصر، وهو ما يوضح حجم الطلب المتوقع على تلك الصناديق بعد إنشائها.