الأزهر: الغش في الامتحانات حرام.. والمراقب الذي يسمح للطلاب بالغش «شاهد زور» ومكسبه خبيث
![مشيخة الأزهر الشريف]( /UploadCache/libfiles/31/2/600x338o/174.jpg)
ADVERTISEMENT
أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، حكم الغش في الامتحانات، والحيل التي يبتكرها بعض الطلاب لتسهيل عملية الغش، وتغافل بعض المراقبين على لجان الامتحانات وسماحهم للطلاب بالغش، وذلك في معرض ردها على سؤال يقول السائل فيه: ما حكم تعاطف الطلاب مع بعضهم أو تعاطف المراقب فيتغافل أو يسهل الغش في الامتحانات؟
حكم الغش في الامتحانات
وقالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية: إن بعض الطلاب يلجأون لفعل الأعاجيب وابتكار الحيل للغش في الامتحانات، وقد نسوا أنهم بهذا يخدعون أنفسهم ووطنهم وهم لا يشعرون، وقد يعرض الطالب نفسه للحرمان من الدراسة عقوبة له على سلوك ذلك السبيل المنحرف، فالغش في الامتحان حرام شرعًا، وذلك مصداقًا لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (صحيح مسلم).
حكم تعاطف المراقب مع الطلاب
وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، أنه ربما يتعاطف بعض الطلاب مع زملائهم، أو يتعاطف الملاحظ (المراقب) مع الطلاب، ويظن أن هذه شفقة منه ورحمة، ولكن الحقيقة أنه يشترك في فعل محرَّم شرعًا؛ لأن المعاونة على الحرام حرام، قال الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (المائدة: 2).
المراقب الذي يسمح للطلاب بالغش «شاهد زور»
وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، أن المراقب الذي يسمح للطلاب بالغش يُعدُّ من شهَّاد الزور، ويصير مكسبه خبيثًا وآكلًا للحرام، لأنه يتقاضى أجره لضبط الامتحان لا للسمر مع رفقائه، ولا للجلوس أو العبث بالهاتف أو قراءة القرآن في وقت اللجنة، بل عليه أن يضبط الامتحان إقامة للشهادة التي أمره الله بها، وإبراء للذمة، والله تعالى يقول: «وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ» (الطلاق: 2)، وإقامة الشهادة أداؤها على وجهها الذي ينبغي.
حكم قضاء الأذكار إن فات وقتها
وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، يقول السائل فيه: ما حكم قضاء الأذكار إن فات وقتها - كأذكار الصباح والمساء – أو فات سببها - كأذكار الطعام والسفر -؟
وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يستحب لمن كان له ورد من ذكر وغيره كالقيام أن يقضيه، سواء فات وقته أو سببه، وذلك حفاظًا عليه وتعويدًا لنفسه على الالتزام به.