مجزرة كاليفورنيا.. سقوط قتلي وجرحى فى حادث إطلاق نار بأمريكا

أصبحت حوادث إطلاق النار في شوارع أمريكا أمر اعتيادي، إذ لا يكاد يمر يوم أو أسبوع دون أن يقع حادث إطلاق نار في ولاية من الولايات الأمريكية وسقوط عدد من القتلى والجرحى، وسط تعدد أسباب هذه الحوادث وفشل السلطات الأمريكية حتى الآن في وضع ضوابط وقوانين للسيطرة على فوضى السلاح المتفشية في الشوارع الأمريكية. 

تحيا مصر

مقتل 3 أشخاص 

وفى آخر حوادث إطلاق نار أعلن مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأميركية، اليوم الخميس، إن أربعة أشخاص بينهم مسلح، قتلوا في إطلاق نار داخل حانة يرتادها سائقو الدراجات النارية بالمقاطعة.

وذكر رئيس شرطة المقاطعة إن 6 أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد أن فتح المسلح النار على حانة كوكس كورنر في منطقة ترابوكو كانيون.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية إن ضابطا متقاعدا كان يعمل لدى إحدى جهات إنفاذ القانون فتح النار على الحانة، ونقلت عن تقرير لـ"كيه.سي.إيه.إل نيوز" أن مصادر أفادت بأن أفرادا أطلقوا النار على مطلق الرصاص.

ولم يكشف مكتب رئيس الشرطة أي تفاصيل عن مطلق الرصاص أو كيفية مقتله. وقال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا إنه يتابع الوضع. 

وفى يوليو الماضي، وقع حادث إطلاق نار فى ولاية نيويورك أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وذكرت الشرطة آنذاك أن الضحايا الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، وأصيبوا برصاص عندما فتح أحد المشتبه بهم النار في شارع سيفينث أفينيو

وفى ذات الشهر لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار بمدينة فورت وورث بولاية تكساس الأميركية. كما وقع حادث آخر في ولاية ماريلاند ، وأعلنت الشرطة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية حينها، بوقوع إطلاق نار جماعي في المدينة مما أسفر عن ذلك سقوط عدد من القتلى و الجرحى. 

وذكرت وسائل إعلام أميركية آنذاك بأن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 20 آخرون في منطقة بروكلين هومز في جنوب بالتيمور

إصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية نيويورك الأمريكية

سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية

قانون حيازة السلاح بأمريكا

ويذكر انه فى يونيو الماضي وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يقيد حيازة السلاح فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتضمن القانون وضع ضوابط  أشد صرامة فيما يتعلق بالمشترين للأسلحة، كما تضمن القانون بنودا تساعد الولايات المتحدة فى حظر حيازة السلاح على الأشخاص الذين يمكن أعتبارهم أنهم يمثلون خطر على أنفسهم أو على الآخرين. كما يحظر القانون بيع السلاح للمدانين فى  حوادث عنف منزلى