الغرف التجارية: 3 أزمات غيرت الخريطة الاقتصادية العالمية
ADVERTISEMENT
تزامنا مع إنطلاق مجلس الأعمال المصري السعودي.. قال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عماد قناوي، إن هناك حرص من قبل الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك الاستثماري مع الأشقاء العرب، وذلك بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
توطيد العلاقات مع المملكة العربية السعودية
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية، أن توطيد العلاقات مع المملكة العربية السعودية، يعود بالنفع على الشعبين المصري والسعودي، وذلك يكون من خلال التعاون الاقتصادي وكذلك الصناعي والاستثماري، مشيرا إلى أن هناك العديد من اللقاءات التي تحدث على أرض الواقع بين البلدين سوف تساعد على مزيدا من النمو الاقتصادي.
الأزمات العالمية المتلاحقة
وأضاف عماد قناوي، أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي شهدها العالم بداية من أزمة كورونا 2020، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ثم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كل هذه الأحداث دفعت الحكومة السعودية والمصرية إلى ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك في القطاع الحيوي وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي، وأيضا الأمن الدوائي.
التبادل التجاري بين مصر والسعودية
وتابع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنحو 23.9%، ليصل إلى 5.665 مليار دولار مقارنة بنحو 4.572 مليار دولار عام 2021، مشيرا إلى أن هناك حرص من قبل مصر على توفير احتياجات السوق المصري والسعودي، وأيضا التصدير للأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من الضروري تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين البلدين بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، وذلك يعود بفضل تقارب الرؤى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين.
الخريطة الاقتصادية العالمية
وفيما يخص الخريطة الاقتصادية العالمية.. أوضح أن تغير الخريطة الاقتصادية ساهم في ظهور أسواق جديدة، الأمر الذي فتح الآفاق أمام المزيد من الفرص التجارية والصناعية، مما ساهم في التكامل التجاري والصناعي المصري السعودي، الذي سيكون لا غنى عنها في مواجهة أي تحديات إقليمية وعالمية.
واستقبال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي لوزير التجارة السعودي والوفد المرافق له الذي ضم 90 شخصية من كبار رجال الأعمال وقيادات كبرى الشركات السعودية- بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وأشارت السفارة إلى أن لقاءات وزير التجارة السعودي مع وزراء: التجارة والصناعة، والتعاون الدولي، والإسكان، جرى خلالها بحث الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية المصرية في ضوء رؤية "المملكة 2030"، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وإزالة المعوقات التي تواجهها، والتسهيلات المقدمة لمنشآت قطاع الأعمال في المناطق الحرة، وتعزيز التعاون في برامج دعم التحول نحو رقمنة الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.