التعديل الوزاري الجديد.. ما الإجراءات الدستورية اللازمة للتغيير في حكومة مدبولي؟

تساؤلات عديدة شهدتها  الأيام الماضية، حول إجراءات وملامح التعديل الوزاري الجديد، وذلك بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئيسية جديدة أمام  مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 أبريل من الشهر الجاري.

البعض تحدث أن استقالة الحكومة فورا عقب أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية الجديدة ولكن ذلك لم يحدث فمازالت الحكومة تمارس دورها، ولكن  زاد الحديث بعد إعلان  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن عقد جلسة البرلمان بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية غدا وسط توقعات بأن يكون هناك إعلان لتعديل وزاري جديدة.. فهل  نشهد تعديل وزاري جديد غدا؟

تنظيم الدستور للتعديل الوزاري الجديد 

نص الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: 

-التشاور مع رئيس الوزراء.

- موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

أول رد من الوزراء عن التعديل الوزاري المقبل

مصادر لـ تحيا مصر: وزير الصناعة أحمد سمير ضمن قائمة الراحلين في التعديل الوزاري المُرتقب

المادة 146 من الدستور المصري، نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

 إجراءات التعديل الوزاري

وعن إجراءات التعديل الوزاري، نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات: 

لائحة مجلس النواب عن التعديل الوزاري

المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصت على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

خطوات موافقة مجلس  النواب على التعديل الوزاري

والموافقة تكون على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 من الدستور فى تعيين وزير الدفاع وخطوات إجراء التعديل الوزارى كما يلي:

-التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها.

-يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

- يخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري كما يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه  فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

هل هناك تعديل وزاري قريبًا؟.. مصطفى بكري يُجيب

مدير معهد بحوث القطن أمام الشيوخ: سيتم إصدار قرار وزاري لاستئصال النباتات الغريبة الشهر المقبل

مصطفى بكري: العرف جرى على أن يكون هناك حكومة جديدة بداية كل مرحلة رئاسية جديدة

النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أكد أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع قرار الرئيس حول إمكانية تغيير الحكومة الحالية  أم لا، وذلك طبقا لما يتوافق مع مصلحة البلد والوضع الاقتصادي الراهن، موضحا أن هناك حالة من الشلل في الحركة منذ الثاني من أبريل الماضي، وبالرغم من أننا وصلنا اليوم إلى مناصف من أبريل الا أن حالة الناس معطلة وهناك حالة رتابه.

وأشار بكري، إلى أنه لا يوجد نص دستوري يؤكد على ضرورة استقالة الحكومة بعد قسم الرئيس  السيسي ولكن العرف جرى على أن يكون هناك حكومة جديدة بداية كل مرحلة رئاسية جديدة ولكنه ليس دستورا.