النائب ثروت سويلم: لا مساس بالمواطن في قانون اسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص

علق عضو مجلس النواب النائب ثروت سويلم على الحديث الذي يدور عن اسناد إدارة المستشفيات الحكوميه للقطاع الخاص من أجل تحسين الخدمات بها في ظل عدم توافر امكانيات مالية.

منظومة الصحة تلفظ أنفاسها.. خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة وضحايا الحرب في تزايد

تعليم النواب توصي بدعم مستشفيات جامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه

النائب ثروت سويلم: لن يتم المساس بمستحقات المواطن في المستشفيات الحكومية

وكشف النائب ثروت سويلم، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر ، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن أول شيء يتحدث عنه وزير الصحة هو عدم المساس بالمواطن المصري من استفادته من المستشفيات الحكومية من اسعار وأدوية مجانية ، مشيرا إلى أن هناك شرط اساسي لدى وزير الصحة حسام عبد الغفار، يتعلق بعدم المساس بالمواطن المصري في الاستفادة من مستحقاته في الدواء والعلاج.

النائب ثروت سويلم: هناك برتوكول لاستثمار القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية

واكد النائب ثروت سويلم، على انه لن يتم أي توقيع أي بروتوكول خاص بالاستثمار  مع مستثمر اجنبي او مصري لاسناد المستشفيات الحكومية إليه إلا مع وجود هذه الشروط ومراقبة شديدة لهذا الموضوع، مشيرا الى ان احد المستثمرين العرب كان قد جاء من اجل تطوير الوحدات الصحيه الموجوده في الارياف ولم يقدم اي استفاده الى المواطن على اساس انه ياخذها كحق انتفاع من الدوله ويقدم كل الخدمات والرعايه الطبيه للمواطن ولكن كان شرط الوزير يعني ياخذ المواطن كل الخدمات المجانيه كما هي حتى في حال تطوير الوحدات بملايين الدولارات.

النائب ثروت سويلم يكشف عن عدد المستشفيات التي أقيمت ضمن المشروعات الرئاسية

شدد النائب ثروت سويلم، على ان الاستثمارات الآتية من القطاع الخاص سواء مستثمر أجنبي أو مصري لا تمس المواطن المصري وكل المستشفيات التي سيتم التعاقد عليها، ولن يتاثر المواطن باي اسعار، ولفت الى ان وزارة الصحة اقامت 10 مستشفيات ضمن المشروعات الرئاسية كل مستشفى سوف تتكلف مليار ونصف وهو ما يعني تكلفة باهظة الثمن لإقامة هذا العدد من المستئفيات.

يشار إلى أن إعلان طرح مستشفيات الحكومية لمستثمرين وإدارتها من قبل القطاع الخاص آثار جدل كبير من الكثيرين وقد رأى الدكتورأحمد حسين عضو مبادرة مصيرنا، ان تخلي الحكومة عن المنشات العامة التي يملكها الشعب يعني انها تتخلى عن اداره هذه المنشاه وتتخلى عن التزامها المنوض به في طبقا للدستور.