عاجل
الأحد 02 يونيو 2024 الموافق 25 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

علاء السقطي يطالب الحكومة برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية

تحيا مصر

تقدم  اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاث مطالب عاجلة للحكومة بهدف دعم صغار المستثمرين وتحفيز مزيد من المشروعات الانتاجية ورفع كفاءتها فى مواجهة تغيرات السوق المحلى خلال الفترة الماضية .

حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وقال  علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أن التضخم وارتفاع سعر الدولار تسببا فى بعض الارتباكات للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤثر على العملية التشغيلية للمشروعات وقدرتها على الحصول على الائتمان والحوافز المخصصة لها   لذلك لابد من اتخاذ عدة إجراءات جديدة للنهوض بقطاع الصناعة.

واضاف السقطي، أن هذه الإجراءات اهمها، سرعة موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل  حجم أعمال  المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حدودها حيث أن التضخم  فى الفترة الأخيرة تسبب فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير الى متوسط والمتوسط الى كبير ، وهذا  ليس بسبب التوسعات فى الشركات  ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى أصبح ضرورة  مشيرا الى أن تعريف المشروعات المتوسطة  فى القانون الحالى هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه بينما  تعريف المشروعات الصغيرة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه .

رفع حصة المشروعات الصغيرة من المحافظ الائتمانية

وأشار، ثاني إجراء هو ضرورة قيام  البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالى المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها  وبالتالى اذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين  لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل .

رفع حد الائتمان للمستثمرين الصناعين

ثالثا، رفع حد الائتمان  للمستثمرين المنتظمين خاصة المستثمرين الصناعيين دون فتح ائتمان جديد  موضحا أن المستثمر الصناعى الذى كان لديه ائتمان بمليون جنيه لشراء مواد خام ولكن بالأسعار الجديدة فان نفس كمية الخامات المطلوبة أصبحت بضعف السعر الأمر الذى أحدث فجوة فى تدبير السيولة المطلوبة لانتظام الانتاج .

تابع موقع تحيا مصر علي