خفاجي: الإدارية العليا لقنت المسؤلين والخارجين على القانون درسا فى الحفاظ على المال العام

قال الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولةإ ن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص لقنت درساً للمسئولين نحو الفقراء بتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلام الاجتماعى , وأكدت أن الإدارة ضاقت عليها مساحة 49 متراً لمواطن فقير يستر أسرته و الأولى بها أن يكون لديها ذات الضيق بذات القدر لاَلاف الأفدنة للدولة التى يستولى عليها الخارجون على أحكام القانون , وأن يكون تطبيق وتنفيذ قواعد القانون لديها سواء لدى الأثرياء والفقراء , أو على الأقل لا يُغبن فيها الفقراء الذين يتكففون عن الناس ولم يمدوا كفوفهم يسألونهم الكفاف من الرزق والعون في الحياة , تحسبهم الإدارة أغنياء من التعفف وهم لا يسألون الناس إلحافاً . فلجأ المواطن وأسرته وأحفاده المقيمين ب 49 متراً فقط , للمحكمة طالباً العدل والانصاف واحترام تقنين وضعه منذ 53 عاماً .

وقضت المحكمة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ القاهرة ضد مواطن فقير لسحب 49 متر يضع يده منذ عام 1965 بحارة الشاذلى من شارع منشية التحرير ناحية عين شمس أقام عليها منزل له ولعائلته من دور أرضى مسقوف بعروق الخشب والصاج وسدد قيمتها عام1965 , إلا أن محافظ القاهرة سحب ال49 متراً بحجة أنه يجب أن يدفع ثمن المثل في الألفية الجديدة ومكنت المواطن من منزله وعائلته , والزمت المحافظ المصروفات .

وأضاف الدكتور محمد خفاجى فى بحثه عن الاحكام التى حافظت على المال العام أن تقرير الخبير انتهى بأن سعر المثل للأرض البالغ مساحتها 49 متراً وقت وضع المطعون ضده عليها هو مبلغ فقط ألف جنيه سعراً لها وأن مقابل الانتفاع السنوى لها مبلغ مقداره 385 جنيه, دون أن يغيب عن وجدان هذه المحكمة أن الجهة الإدارية قد ضاقت عليها مساحة 49 متراً لمواطن بسيط أقام فيها مسكنه على تلك المساحة واسقفها بعروق الخشب والصاج لضيق ذات اليد ليجد فيه سكينته ويحفظ عليه اَدميته مطيعاً لأحكام القانون وإرادته , متوسلاً تطبيق أحكامه , حالماً بالمسكن الذى كفله الدستور , راغباً في الاستقرار ساعياً للأمان , على نحو ما راَه الخبير ودونه في حسرة في تقريره .

وأشارأن المحكمة قالت أنه كان الأولى بالجهة الإدارية أن يكون لديها ذات الضيق بذات القدر لاَلاف الأفدنة للدولة التى يستولى عليها الخارجون على أحكام القانون , وأن يكون تطبيق وتنفيذ قواعد القانون لديها سواء لدى الأثرياء والفقراء , أو على الأقل لا يُغبن فيها الفقراء الذين يتكففون عن الناس ولم يمدوا كفوفهم يسألونهم الكفاف من الرزق والعون في الحياة , تحسبهم الإدارة أغنياء من التعفف وهم لا يسألون الناس إلحافاً , لتطبيق قواعد القانون دون استجداء أو استثناء تطبيقاً صحيحاً متلمساً حكم القانون وحكمته في اَن واحد .

وذكر أن المحكمة ذهبت إلى أنه ينبغى ألا يغيب عن ذهن جهات الإدارة الحريصة على تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورتى الشعب في زمن وجيز , أن أسباب الارهاب لا ينحصر فحسب في التطرف العقائدى في الدين بل كذلك نتيجة الإخلال الجسيم بأبسط حقوق الإنسان في الحياة على نحو يجعله لا يؤمن بفكرة الانتماء للوطن , مما يكون له اَثاره الوخيمة على فكرة المواطنة , ولا ريب أن مطالبة الدولة باسترداد مساحة 49 متراً للمطعون ضده هى مسكنه مع عائلته يؤدى إلى تمزيق أسرته وتفريقها وتشريدها في الوقت الذى يتطلب منها تعقب اَلاف الأفدنة من أراضى الدولة التى تذهب سدى للمعتدين .

فضلا عن إخلال تصرف الإدارة بحق المطعون ضده الدستورى في المسكن الاَمن فإنه مخلاً كذلك بحق دستورى أخر يقوم عليه أساس المجتمع في التضامن الاجتماعى وقد الزم الدستور الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين خاصة الفقراء منهم على نحو ما كشفته عوراته أوراق الطعن الماثل , وتسجل المحكمة أن من واجبها أن تحقق من خلال ما تفرزه من عدالة أواصر الأمن والسلام الاجتماعى بما يحفظ للمواطنين حقوقهم ومنهم المطعون ضده , وقضت بإجماع الاَراء برفض طعن المحافظ .

وكذلك الطعون التى أعادت للدولة ملايين الأمتار والأفدنة التى أستولى عليها رجال أعمال امثال طارق نور .