أنا ليه وافقت .. نادية هنرى تصدر بيان توضيحى عن موافقتها على التعديلات الدستورية

قالت النائبة نادية هنرى ان الوطن يحتاج إلى دستور جديد ونظرا لأن التعديلات الدستورية المقدمة من خمس أعضاء مجلس النواب قبل تعديلها، لا تليق بمصر وشعبها فقد رفضت التعديلات الدستورية.

واضافات فى بيان اصدرته اليوم ، ان نظرا لكون التعديلات قد أصبحت واقعاً ملموساً، فقمت بالتقدم بتعديلات دستورية على هذه التعديلات وتمت المناقشات وإبداء وتبادل الآراء والأسباب لها حيث قوبلت التعديلات المقدمة منا ببعض من القبول والموافقة من اللجنة التشريعية ومجلس النواب؛ حيث تمت الموافقة على المقترحات التالية التي تقدمت بها:
المادة (102): من أن النص على نسبة الربع للمرأة فى مجلس النواب ستؤدى الى حل مجلس النواب الحالي وعليه تم إضافة مادة انتقالية برقم 244 مكرر بسريان أحكام هذه المادة اعتبارا من الفصل التشريعي القادم.
المادة (185):
تمت المطالبة بعدم حلول وزير العدل محل رئيس الجمهورية حال غيابه بشأن رئاسة المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية كونه يمثل تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وتم الاستجابة للتعديل الذي تقدمت به وتم استبعاد وزير العدل من النص نهائيا.
المادة (190) حيث تمت المطالبة بمنع تغول مجلس الدولة على مجلس النواب وذلك بألا تكون المراجعة لمشروعات القوانين إلزام قبل إصدارها وكذا أن ألا يكون الإفتاء له وحده دون غيره وتمت الاستجابة من قبل مجلس النواب وتم تعديل النص
المادة (200) والتي تضمنت التأكيد على "مدنية" الدولة المصرية وكان هذا من أهم مطالبنا.
المادة (241) مكرر تم إضافتها حيث طالبنا بأن تتضمن المادة الانتقالية مد أحقية رئيس الجمهورية فى الترشح لمرة واحدة فقط بدلا من مرتين وتم الاستجابة لنا في ذلك.
واكدت هنرى ان الاستجابة لنا في العديد من المقترحات ، دفعنى للموافقة على التعديلات الدستورية وتم التصويت بالموافقة بالجلسة العامة بمجلس النواب.

واشارات البرلمانية ان الاعتراض ليس فقط من أجل المعارضة ولكن من أجل الوصول لما هو أفضل لمصر وشعبها.، مع التمسك بكلمة رئيس المجلس بضرورة كتابة دستور جديد خلال السنوات القليلة المقبلة ولتأكيد علي ان مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة قادرة علي مواكبة التطور والحداثة .. فكانت موافقتنا إيمانا منا بأن التعديلات الدستورية النهائية تصب فى الصالح العام ، وفى الختام فإن القرار النهائي للشعب المصري.

واختتمت النائبة بيانها بدعوة جميع المواطنين للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية سواء بالموافقة أو بالرفض