وزارة المالية تنفي تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

أكدت وزارة المالية حرصها على استقرار السياسة الضريبية بشقيها الدخل والقيمة المضافة، نافية ما نشرته إحدى وكالات الأنباء بالكذب بشأن تعديلات جوهرية بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقالت وزارة المالية في بيان لها إن التعديلات التى تسعى إليها وزارة المالية سواء فى قانون الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات التي تؤدي إلى اللجوء لساحات المحاكم لسنوات طويلة والتماشى مع طلبات المجتمع الضريبى في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن قانون الإجراءات الضريبية يتضمن ٤٠٪من النصوص القانونية بقوانين الضرائب الحالية الدخل والقيمة المضافة لذا لزم مواءمة القوانين بعضها البعضن مشددة على أنه لا مساس نهائيًا بسعر الضريبة أو السياسة أو الفلسفة الضريبية المستقرة حاليًا.