عاجل
الجمعة 01 نوفمبر 2024 الموافق 29 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يناقش طلب إحاطة للنائب عيد حماد الثلاثاء المقبل بشأن إشكاليات التعليم وعجز المدرسين

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الثلاثاء المقبل نظر طلب إحاطة من النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، فى ضوء طلبات الإحاطة والأسئلة الخاصة بمشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشي ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية.

تحيا مصر 

وتعد الجلسة الرقابية  الأولى لمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث بحضور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم وهى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل،  بنظر نحو 46 أداة رقابية ما بين طلب إحاطة وسؤال بشأن إشكاليات المنظومة التعليمة خلال الفترة الأخيرة  والحاجة لرؤية وواقع مختلف  مع التحديات الجارية.

وتشهد الجلسة العامة  الأحد نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

البرلمان يناقش طلب إحاطة للنائب عيد حماد الثلاثاء المقبل بشأن إشكاليات التعليم وعجز المدرسين

كما تشهد أيضا مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية في عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

تابع موقع تحيا مصر علي