«الأغلبية لم تتحدث عن استنفاز الحكومة لرصيدها»..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد شهدت  مع انطلاقها إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذى يهدف إلى بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.

تحيا مصر

اتفاقية المسائل الضريبية  والأدوات الرقابية مع الحكومة

أعلن أعضاء المجلس  موافقتهم على قرار رئيس الجمهورية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام الحكومة للالتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة التهرب الضريبي لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب وهو الهدف المرجو من جميع الاتفاقيات الضريبية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف ونص مشروع القانون على التالي: وُوفق على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010 طبقا للتحفظات والإعلانات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتحفظ المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ما ذكره النائب ضياء الدين داوود بشأن الحديث عن استنفاز الحكومة الحالية لرصيده، قائلا: احترم الزميل ضياء الدين داوود، ولكن اختلف معه فيما ذكره بشأن أن الحكومة استنفذت رصيدها مع الأغلبية". وقال رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسير مع الحكومة في طريق واحد، ونستخدم كل أدواتنا الرقابية، متابعا: ستظل الأغلبية تنقل صوت الشعب داخل قاعة مجلس النواب.

وكان النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، قد شن هجوما حادا على الحكومة، قائلا: أليست الأزمات التي تعرضت لها مصر على مدار 3 شهور يستدعي مثول رئيس مجلس الوزراء أمام النواب؟" وأعلن النائب رفضه مشروع الاتفاقية، مستنكرا أن يتم إقرار تعديل قانون الإجراءات الضريبية قبل الموافقة على الاتفاقية التي يناقشها المجلس اليوم.وتسائل ضياء داوود: أين الحكومة من المشكلات التي يعاني منها الشارع المصري، وكيلو اللحمة وصل إلى 250 جنيها، والفراخ 100 جنيه.وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة استنفذت رصيدها أمام الأغلبية قبل المعارضة.

مشروع قانون الغرف السياحية

المجلس وافق مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها حيث يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور مع إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والموافق عليه من مجلس الوزراء، إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.

نص  على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وكذلك مجالس إدارتها القائمة في الوقت الحالي، وذلك حتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية على أن يتم إجراء انتخابات الدورة التالية وفقا لأحكام قانون إنشاء الغرف السياحية واللائحة التنفيذية له، ومن المقرر أن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد ومجلس الإدارة، وذلك بداية من الدورة الحالية وحتى انتهائها عام 2022 بشرط اكتمال الدورة.
وزير السياحة يستعرض الأهداف والفلسفة.

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، تفاصيل مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، قائلا: يستهدف توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل صناعة السياحة.وأكد أن صناعة السياحة تحتاج إلى مؤسسات تواجه التحديات من أهمها مشكلات العاملين بالقطاع، فضلا عن تضافر الجهود.

وقال: نحن أمام مشروع قانون يتضمن شفافية في المؤسسات حتى نستطيع أن نجذب الناجحين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة ، مؤكدا أن مشروع القانون  يصنع نوعا من التعاون بين الشركات لتوفير برامج تدريب والتمويل ورفع الكفاءة.وأشار وزير السياحة، إلى أن أغلب المؤسسات السياحية صغيرة الحجم، وهو ما يعد من أبرز إشكاليات القطاع. ولفت إلى السعي نحو إعضاء استقلالية وشفافية لعمل مؤسسات قوية تجتذب "الشطار" من العاملين فيها لتنظيم الصناعة بشكل منظم لتتمكن من توفير برامج للتدريب ورفع الكفاءة.

مطالبات بالدعم والنهوض بالسياحة وتحفظ بكرى

خلال  مناقشات  الجلسة  العامة عبر الأعضاء على أهمية النهوض بالقطاع واستغلال قدرات الدولة المصرية سياحيا وأثريا، فيما قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الهدف من قانون الغرف السياحية من الأساس  هو تحقيق  التوازن ما بين الغرف السياحية وبين الاتحاد المصري للغرف السياحية مع الحكومة  على أساس ديمقراطي وبما يتوافق مع المادتين 76 و77 من الدستور، ولكن المشروع المقدم من الحكومة يتناقض تمامًا مع هذه المواد.

 أشار بكري، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون أعطت الصلاحية لمجلس الاتحاد  فى الاستمرار هو سقط فعليًا  في 27 من يناير الجاري، وانتهى عمل هذا الاتحاد، مشيرًا إلى أن هذه المادة تعطيه فرصة للاستمرار وهذا الأمر لا يمكن حدوثه وهذا يعد تحصن له  وبالتالى الحديث عن وجود أي مخالفات لا يمكن أن يتم سحب الثقة منه وبالتالى فكرة التحصين والاستمرارية للاتحاد الحالى مرفوضة.

وتابع:" منين أحنا بنحاول ننهض بالسياحة والوصول ل30 مليار دولار، ونعمل قانون بهذا الشكل، معادي للناس كلها، وكلهم رافضينه"، مطالبًا مراعاة الرأي العام واحترامه، ولا هنسمح ل3 و4 بس هم اللي يديروا كل شئ!؟؟، الناس بتغلي في الشارع ".وأردف بكري:" أنا أتمنى وفقًا لحديث الرئيس السيسي عن  الديموقراطية واحترام الرأي والرأي الأخر، أن نحترم كلام الناس بتوع الغرف السياحية، وتخضع لاسلوب ديموقراطي وفقًا للقاعدة".

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس"

وافق  المجلس على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، وسط إشادة برلمانية بالاتفاق ودوره في تخفيف الضغط على الموازنة العامة في الاحتياج الدولاري، فضلا عن المساهمة في مشروعات تنموية هامة تلقي بظلالها إيجابيا علي المواطن.

من جانبه عدد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أوجه استفادة مصر من انضمامها إلى الاتفاقية سالفة الذكر ومنها الاستفادة من المجالات التي تدخل في أنشطة البنك المتعددة، وفي مقدمتها أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات.

وأشار عبد الحميد، إلي أن عمليات البنك تشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) على الاقتصاد العالمي. 

ونوه عبد الحميد، إلي أنه فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط، ويستهدف بنك التنمية الجديد توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء

وأشار إلي أن اللجنة ترى أهمية اتفاقية ووثيقة انضمام ببنك التنمية الجديد حيث تعدان بمثابة إضافة ذات تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر علي تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

اللجان النوعية

لجنة الإسكان وأزمة الصرف الصحي والصناعي

ناقشت اللجنة طلب الإحاطة بشأن عدم توصيل الصرف الصحي والصناعي بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، المقدم من النائب محمود عصام موسى واستعرض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن منطقة مرغم الصناعية تضم ما يزيد عن ٥ آلاف مصنع، وتعاني من غياب الصرف الصحي والصناعي أو محطات التحلية.

وأشار إلى أن هناك مشكلة أيضا في رصف الطرق لتسهيل دخول العربات المصانع لنقل الإنتاج، مؤكدا أن غياب محطات الصرف تتعرض للغرق بسبب سقوط الأمطار.

من جانبه أعلن المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بعد تلقي المشكلة تم التعامل معه وعمل اجتماع بحضور استشاري مشروع منطقة مرغم، وتمت الموافقة بالأنشطة الخاصة بعمل محطات الصرف الصناعي.

وأشار إلى تكليف مركز استشاري لعمل الدراسات اللازمة لتحديد التكلفة التقديرية بشأن الصرف الصناعي، وتوفير الدعم المالي اللازم للتنفيذ.

وبخصوص مشروع الصرف الصحي، كشف أن هناك محطات بدأ العمل فيها وتم مطالبة مجلس الوزراء لرفع قيمة الإسناد وجاري تنفيذ المشروع وفي ٣٠ يونيه ٢٠٢٤ سيتم الانتهاء منه.

وأشارت المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، إلى مشكلة عمليات التقنين، التي سيعقبها بدء عمليات الترفيق وأشار النائب محمود عصام، إلى أن الإشكالية في وجود المصانع بجوار بحيرة مريوط، حيث يتم الصرف على البحيرة، مشددا على أهمية الإسراع في محطات الصرف الصناعي للحد من التلوث.

حقوق إنسان النواب و أزمة تطببق أكواد الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة

ناقشت اللجنة أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات، بحضور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأكواد موجودة بالفعل ولكن ليست في كل المناطق، مشيرة إلى أن الإشكالية في التطبيق.وقالت: على الرغم من جهود الدولة في توفير أكواد الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أننا نعاني من إشكالية غياب الوعي المجتمعي في التعامل مع حقوق هذه الفئة.

وطالبت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بضرورة تغليظ عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد في القانون من حقوق لذوي الإعاقة، وكذلك تغليظ عقوبة مخالفتها. واستشهدت بما تم في تشديد عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه بعد تفعيل تغليظ العقوبة، تراجعت الشكاوى التي ترد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.من جانبه شدد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التأكيد على مقدمي الخدمة الالتزام بتطبيق القانون فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

دفاع النواب وقانون العمد والمشايخ

اللجنة وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنه 1978 وتضمنت التعديلات التشريعية التي وافقت عليها اللجنة ومن المنتظر عرضها علي الجلسة العامة، إجازة توقيع أحد الجزاءات علي العمد والمشايخ حال التقصير أو الأهمال في القيام بالواجبات الوظيفية أو ارتكاب ما يخل بالشرف، بعد سماع أقوله، وتتدرج ما بين الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع، والحرمان من المكافأة لمدد تصل إلي 3 أشهر وبما لا يجاوز 6 أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية وصولا إلي الفصل من الخدمة
زراعة البرلمان توصي بسرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية.

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة،  طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، حسام العمدة، أحمد إبراهيم البنا، أحمد بلال البرلسى، إبراهيم المصرى، إيمان العجوز، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 لدوره فى توفير الاحتياجات المحلية من كافة المحاصيل فضلاً عن التعرف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الراضى فى النهوض بزراعة محاصيل الأعلاف.

وأكد النواب، ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بالمحاصيل الاستيراتيجية خاصة القمح للحد من استيراده من الخارج بالعملة الصعبة وكذلك المحاصيل الزيتية.

وانتقد النواب عدم اتجاه مركز الزراعات التعاقدية إلى التعاقد على محصول الذرة البيضاء.وطالب النواب، بضرورة شراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارع المصرى بالأسعار العالمية، كما طالبت  اللجنة وزارة المالية والشركات بفاتورة الكترونية عن مبيعاتهم من المحاصيل الزراعية.

وقال الدكتور رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن مركز الزراعات التعاقدية هو مظلة الضمان وهيئة السلع التموينية ركيزة حكومية لشراء معظم المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة تحقق هامش ربح مجزى للزراع .

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة موضوع طلبات الإحاطة الى اجتماع قادم في حضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك الزراعى واتحاد منتجى الدواجن.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تسهيل إجراءات دخول وتسجيل أصناف تقاوي عباد الشمس المستوردة واعتماد شهادات التسجيل لتوفير الاحتياجات المحلية من الزيوت والاعلاف.

وأوضح النائب، تباطؤ إجراءات تسجيل أصناف عباد الشمس رغم أن نسبة الإكتفاء الذاتي متدنية للغاية، حيث نستورد نحو 4.5 مليون طن من بذرة عباد الشمس لعصرها بمصانع الزيت بما يمثل 70% من الاحتياجات في حين نستورد نحو 24% زيوت، و أن الأصناف الحالية تعطى طن بذور فقط بما يستلزم ثلاثة ملايين طن لتحقيق الإكتفاء الذاتي وهذا الأمر مستحيل.

وطالب بتسجيل أصناف عالية الإنتاجية من محصول عباد الشمس قصيرة العمر أو إدخال سلاسل إمداد مغلقة لسهولة تتبعة.

وعقب رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى موضحًا انه تم إنتاج 210 طن تقاوى معتمد لعباد الشمس تكفى لزراعة 42 ألف فدان.

وأضاف،  تم وضع خطة استراتيجية لإنتاج تقاوى معتمد لعباد الشمس بأساس تقدر بنحو 8 طن لإنتاج ما يكفى لزراعة 250 ألف فدان عام 2025.

وتابع، جار فحص 10 أصناف للتسجيل بعد اجتيازهم اختبار الفحص وللتأكد من ثبات الصنف وتميزة عن الأصناف الحالية.

وأضاف، أتاح القرار رقم 483 لسنة 2016 الاستخدام الخاص للتقاوى بأن سمح بإستراد أي كمنية من صنف غير مسجل لزراعته فى أرض خاصة بشرط عدم إستخدامه في إنتاج التقاوى والقيام بتصديره أخضر أو مصنع.وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس في هذا الشأن.

ممثلي الاندية يطالبون بمنحها امتيازات في تعديلات الرياضة .. وشباب النواب : تتعرض لظلم مادي وندعمها حتي لا تندثر

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم  جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة ، وذلك بمشاركة ما يزيد علي 100 ممثل عن الاندية والاتحادات الرياضية.

وطالب عدد من روساء الاندية ممثلي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ، ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب الموجودة في تلك المحافظات ومعاملتها بطريقة خاصة في القانون ، خاصة ان تلك الاندية غير قادة علي الالتزامات المالية التي تحتاجها الالعاب الرياضية المختلفة .

كما حذر عدد من المشاركين ، من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها الاندية الشعبية وعدم توافر مالية للنهوض بها وهو ما يتطلب الاهتمام بالاستثمار بتلك الاندية ، مشددين علي ضرورة حل النزاع بين وزارة الشباب والوزارات الاخري التي اقيمت مراكز شباب علي ارضها .

من جانبه اكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان اللجنة حريصة علي دعم الاندية الشعبية والجماهيرية  حتي لا تندثر بمرور الزمن، خاصة انها  ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة .

وأشار الي ان اللجنة  طوال دور الانعقاد حريصة علي فتح ملف دعم الاندية الجماهيرية  ، لاسيما انها اندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها لافتا الي انه فيما يخص نزاع الوزارات على اراضي الاندية خاطبت اللجنة وزير الشباب بحل تلك الاشكالية ، واكد ان هناك توجيه من رئيس الوزراء.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه  هشام الشوري رئيس مجلس إدارة نادي الطيران بإضافة مادة في القانون لتسهيل إجراءات الأندية مع الاحياء والمحافظات في استخراج التصاريح لتنمية الانشاءات  داخل الاندية خاصة وان الأندية تضم بين جنباتها مئات الآلاف من الاعضاء ويتعذر اي تطوير في ظل القيود المفروضة علي الإجراءات.

واكد علي اعادة النظر في صياغة قانون الاستثمار الذي اصبح طارد للمستثمرين بسبب الروتين في التطبيق مما يؤدي الي هروب المستثمر بالإضافة الي دخول وزارة الشباب في المنافسة بقطاع الاستثمار في نادي النادي مما يعوق تواجد المستثمرين داخل الاندية.

كما طالب بوضع ضوابط في القانون بشأن الاتحادات التي تقوم بتنمية مواردها علي حساب الأندية في بنود القيد والتسجيل واستخراج الكارنيهات ووصلت هذة المبالغ لارقام باهظة بلغت بعض الاتحادات الي مئات الآلاف الامر الذي ارهق ميزانيات الاندية بشكل كبير دون عائد من الاتحادات .

ماذا قالت وزارة المالية بشأن اتفاقية المسائل الضريبية ؟

بعد دعوتها للانعقاد غدا ...ماذا تبحث اللجنة العامة للبرلمان؟

كما اقترح دراسة وضع مقابل مادي لمجالس ادارات الاندية والاتحاد وذلك لوضع ضوابط للحضور والعمل الفعال والابتكار داخل المؤسسات الرياضية ونوه الي قطاع الرياضة في الدول المتقدمة لا يوجد به عمل تطوعي وذلك انعكس بشكل كبير علي مستوي الأداء الرياضي في مختلف اللعبات لاستبدال الاراضي للبحث عن مخرج قانوني .