اللجان النوعية بالبرلمان تواصل نظر ملفات هامة.. الدفاع تقر تعديلات جديدة على قانون الجنسية.. و الإعلام توافق مبدئيا علي مشروع قانون جائز الدولة للمبدع الصغير

شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشات وموضوعات حيوية لها تأثير ايجابي على المجتمع، حيث ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وناقشت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا الدور التشريعي والرقابي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الإلكتروني، بحضور ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلام.

تحيا مصر 

دفاع النواب تقر تعديلات جديدة على قانون الجنسية 

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاءت التعديلات التي أقرتها اللجنة البرلمانية اتساقاً مع حكم المُحكمة الدستورية العليا، حيث أجازت منح الجنسية لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري الحصول علي الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعدما كان يقتصر هذا الأمر علي الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبي ولد في مصر، أسوة بحق أبن الأب الأجنبي المقرر قانوناً.

أيضا وافقت اللجنة علي تعديل المادة 6 في فقرتها الثانية، لتفتح الباب لتمنح الأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية بالتجنس نقل جنسيتها بالتبعية لأبنائها القصر، بعدما كان يقصر القانون القائم نقل الجنسية المصرية بالتبعية على أبناء الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس.

وشهدت المناقشات، الموافقة علي تعديل اللواء محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإدخال تعديل جوهري علي النص الوارد من الحكومة، بإضافة كلمة "قُصر" لأولاد الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ويحق لهم الاستفادة. 

من جانبه ثمن المجلس القومي للمرأة علي لسان عبد الله المغازي، التعديلات التشريعية مؤكدا أنها تتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة.

إعلام النواب توافق  مبدئيا علي مشروع قانون جائز الدولة للمبدع الصغير 

بدأت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ووافقت اللجنة من حيث المبدأ علي مشروع القانون

وقال ممثل وزارة العدل إن مشروع القانون بموجبه يمنح الطفل المبدع جائزة ، مشيرا إلي أن هذه الجائزة بمثابة تكريم للمبدع.

وأوضح أن شروط الحصول علي الجائزة أن يكون مصري الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن لا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة.

وأشار إلي أن حذف بند ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره لا تعني منح الحائزة للمجرمين بل من أجل أن يكون هناك تناغم في مواد القانون .

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "كفل الدستور في المادة 67 حرية الإبداع الفني والأدبي وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، كما كفل للطفل الحماية اللازمة له بكافة أشكالها وأنواعها، وأقر حقه في تنميته وجدانياً ومعرفياً".

وأشارت إلي أنه إعمالاً للحق الدستوري صدر القانون رقم (204) لسنة 2020 بإنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، تمنح سنوياً لمن يقدم من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم 18 سنة منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً من عن أفضل المصنفات والأعمال التي أنتجوها وتحقيقاً لدور وزارة الثقافة في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، وفي سبيل قيامها بالدور المنوط بها في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، ذلك أنه لو حدث وان وقع الطفل في تماس مع القانون فإنه يصير معرضاً للخطر في هذه الحالة، ويحتاج إلى رعاية وحماية، ومن ثم يقع على عائق الوزارة، بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل وللقضاء على الأسباب التي تؤدى إلى جنوحه للجريمة".

وتابعت: "فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته، إذ أقر القانون المار ذكره استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كل الحقوق له، ومن ثم فإن من شأن وجود نص البند (3) أن يؤدى إلى إبناء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد في البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن فضلاً عما لحذف هذا الشرط من أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.

"اتصالات النواب" تواجه النصب الإلكترونى بقانون لتنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية

ناقشت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم، الدور التشريعي والرقابي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الإلكتروني، بحضور ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلام.

من جانبه، قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك اتجاة لإعداد تشريع جديد ينظم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء على فوضي إعلانات الإدوية المضللة للحفاظ على صحة المصريين.

وأضاف "بدوي" أن هناك فوضى عارمة في سوق الإعلانات لا سيما إعلانات الأدوية سواء على التطبيقات أو القنوات، وتسببت في كوارث كبيرة تهدد صحة المصريين، وأنه آن الآوان ليكون هناك ضابط ورابط لهذة السوق منعا للنصب الإلكتروني خاصة ممن يقومون بانشاء تطبيقات مخالفه تعلن عن أدوية مجهولة المصدر وعلاج للأمراض المستعصية .

ولفت "بدوي" إلي توصيه اللجنة بضرورة تعظيم الدور التوعوي وايجاد الية نظامية يستطيع بها المواطن تقديم الشكاوي، بالإضافة الي لجان لرصد ومتابعه المحتوي بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإعلام .. وطالب بإعداد بروتوكولات بروتوكولات توضيحيه وتوعوية في الجامعات

وتقدم بدوي بالشكر إلي وزارة الداخلية علي دورها الكبير في متابعة شكاوي المواطنين الخاصة بالإعلانات المضللة وكذلك في سرعة القبض علي المتهمين في قضية تطبيق «هوج بول»، ووجه بدوي الشكر إلي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام على دوره الكبير في رصد التجاوزات المخالفة للتطبيقات الموجودة على الإنترنت .

بدورها، قالت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات، إن لجنة الاتصالات كانت لها اليد الاولي في تسليط الضوء علي هذة الفوضي في الإعلانات والنصب، واطلقت جرس إنذار ولابد أن نتعاون في إعداد استراتيجية متكاملة للجهات المعنية والغير، خاصة أننا نحتاج إلى نصوص تشريعية وخطوات إيجابية في هذا الشأن.

وعلق محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الجهاز مختص بالجزء الفني في اتخاذ الإجراءات الحاسمة بعد طلب الجهات المنوط بها متابعة هذة التطبيقات، وأن المحتوي وتحديد ما إذا كان مخالف من عدمة من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الإعلام .

أزمة الطفل شنودة تظهر بالبرلمان وإقرار توجيهات الرئيس السيسى..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

مشروع للخير .. النائب احمد عثمان لـ تحيا مصر: تطوير ميناء سفاجا البحري بوابة لتنمية الصعيد 

من جهته اكد صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن المجلس يقوم بدور كبير في رصد وتلقي شكاوي من الجهات المختصه أو المواطنين فيما يتعلق بالاعلانات والتطبيقات المختلفه خاصة المضللة والتي تنطوي علي نصب أو تغرير بالمواطنين، مع التأكيد على أن رسالتنا تأتي في إطار دعم الإعلام الحر النزيه، في ظل القانون المصري ، خاصة أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام له سلطة اصدارالتراخيص والتطبيقات ، ومتابعة المحتوي ، ومن يثبت مخالفته للمواثيق والقوانين المصريه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .