حسام الخولى لـ تحيا مصر: التصويت الإلكترونى يتصادم مع مطالب «قاض لكل صندوق..وعلينا دراسته بدقة حفاظا على الثقة بالانتخابات»..«فيديو»
ADVERTISEMENT
قانون مباشرة الحقوق السياسية من أفضل التشريعات.. ولا نختلف حول تغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية
المشاركة السياسية بجد تبدأ من الصغر... وأنا حبيت السياسة من أول ما كنت رئيس للفصل
التصويت الإلكتروني في الانتخابات يتم دراسته في ضوء استمرار الإشراف القضائي حتى لا نفقد الثقة في اي عملية انتخابية
تحدث النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن رؤية الحزب تجاه تفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلا:" القانون عليه اتفاق كبير خلال مناقشته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية في المحور السياسي بالحوار الوطني، وتحدثت أن جيد جدا، وجميع الأحزاب اتفقت على ذلك"، لافتا أن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان تحدث عن تعديل بعض العقوبات وهذا صحيح ومنطقي، مؤكدا أن القانون كان من أحسن القوانين، والجلسة كانت أقل جلسة حدث فيها اختلاف وجهات نظر.
قانون مباشرة الحقوق السياسية من أفضل التشريعات.. ولا نختلف حول تغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية
وأضاف الخولي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر على هامش مناقشات الحوار الوطنى فى لقاء أجراه الزميل محمود فايد، مؤكدا على أن المشاركة في العملية الانتخابية تأتي من شيئين، وفي رأيي أنه دائما عندما يكون هناك حدية في مواقف لدولة تكون نتيجة المشاركة قوية، وعندما يشعر المواطن بخطر يكون هناك نوعا من الحراك والاستقطاب، فالمشاركة السياسية لابد أن تتبني من النشأة، فالانتخابات بالمدارس والجامعات تعلم الشباب والنشء ما هي الانتخابات ولابد أن نهتم بذلك، معقبا:" لابد أن نبني المشاركة في العملية الانتخابية على المدارس والجامعات، فالتنشئة تساعد مع مرور الوقت في تحقيق الغرض الأساسي من المشاركة الأوسع في أي عملية انتخابية.
التصويت الإلكتروني في الانتخابات يتم دراسته في ضوء استمرار الإشراف القضائي حتى لا نفقد الثقة في اي عملية انتخابية
وعن اقتراح التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج، أفاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن: التصويت الإلكتروني جيد ولكن إذا كنا حتى الآن ننشاد بوجودة قاضي على كل صندوق، فعملية تقبل التصويت الإلكتروني تحتاج لدراسة كاملة حتى يتقبل المجتمع نتيجتها، والتصويت الإلكتروني يحتاج للمزيد من ثقة المواطن، لأن ما يهمنا هو رضا الناس بالنتيجة.
وأيد الخولي، تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية واعتبارها إطار من إطارات الحرمان المباشر من الحقوق السياسية، معقبا: التزوير وغيره من الجرائم الانتخابية يغير إرادة أمة، لذا لابد من تغليظ العقوبات.