السفير عمرو حلمي: مجازر إسرائيل في غزة ستحدث تغيرات جوهرية في الرأي العام

صرح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم مما تدعيه الديمقراطيات الغربية عن الأهمية التي تحظى بها قضايا الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في نسيج سياستها الخارجية، إلا أنه من الملاحظ أن تركيزها ينصب على ما يعرف بـ الانتهاكات الفردية لحقوق الانسان او ال individual case المقصود بها حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي ومناهضة الاحتجاز التعسفي وسجناء الرأي والقيود المفروضة على الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، وذلك بدرجة تفوق اهتمامها بالتصدي لحالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو ال gross violations والتي تشمل الاحتلال والعدوان والفصل العنصري والتطهير العرقي ومختلف أنماط الجرائم ضد الانسانية.

السفير عمرو حلمي: من غير المتصور أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على استقطاع شرائح من المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها لإسرائيل

وأضاف: وتذهب تلك القوي في هذا الاطار إلى حد محاولة عرقلة مشروعات القرارات - سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك في مجلس حقوق الإنسان- التي تتطرق إلى الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينيه والعربيه المحتلة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقيه جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ ، إذ تذهب تلك القوى إلى مجرد تصعيد ردود أفعالها في الحالات المتصلة بالانتهاكات الفردية لحقوق الانسان في عدد من الدول  وذلك بفرض العقوبات واستقطاع شرائح من المساعدات الاقتصاديه والعسكرية، إلا أن ذلك لا يمكن ان يمتد الى إسرائيل التي تنتهك التزاماتها كقوة احتلال والمحددة في العديد من الصكوك الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان والذي وصل إلى حد ممارسة الفصل العنصري ال apartheid الذي يأتي ضمن صور الجرائم ضد الإنسانية ويدخل في هذا الإطار  الرفض الأمريكي البريطاني والذي انضمت إليه عدد من دول الاتحاد الأوروبي إحالة عدد من صور الانتهاكات الإسرائيلية الي المحكمه الجنائيه الدوليه وكذلك على محكمة العدل الدولية.

وتابع حلمي: فمن غير المتصور أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على استقطاع شرائح من المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها لإسرائيل، وبنفس المنطق فإن دول الاتحاد الأوروبي لا تستطيع تطبيق ما يعرف بالـ  European Magnitsky Act على إسرائيل التي تمثل "حالة استثنائية " تتوافق الديمقراطيات الغربية فيما بينها على تجاهل انتهاكاتها المتواصلة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وذلك بعد تقاعست تلك الديمقراطيات عن اتخاذ مواقف حازمة من قانون يهودية الدولة الذي أقره الكنيست الاسرائيلي في ١٩ يوليو ٢٠١٨ والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويبدو أن الأمر قد امتد إلى التفسيرات المغلوطة للديمقراطيات الغربية حول حدود ممارسة "حق إسرائيل في الدفاع الشرعي عن النفس " المنصوص عليه في المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة والذي لا يسمح لها بأي حال من الأحوال بفرض العقاب الجماعي وارتكاب المجازر ضد المدنيين من الفلسطينيين على النحو الذي نشاهده يحدث حاليا من قبل إسرائيل في غزة.

السفير عمرو حلمي: تقاعس القوى الغربية عن التصدي لما تفرضه إسرائيل يفقدها مصداقيتها

السفير عمرو حلمي يطالب الاتحاد الأوربي باتخاذ موقفا عادلا ومتوازنا للتحرك فعليا لرفع الحصار الإسرائيلي

الانحياز الغربي غير المشروط لإسرائيل

وذكر حلمي، أنه ليس من قبيل المبالغة أن نذكر ان صور المجازر التي ترتكبها إسرائيل  وسقوط هذا العدد الهائل من المدنيين الفلسطينيين وصدور العديد من تقارير أجهزة الأمم المتحدة التي تشير إلى  اتساع نطاق الكارثة الإنسانية للفلسطينيين في غزة وتحذير بعض الكتاب في عدد من الصحف الغربية من عواقب الاجتياح الإسرائيلي المتوقع للقطاع يمكن ان يؤدي الى حدوث تغيرات جوهرية في الرأي العام السائد في العديد من الديمقراطيات الغربية ليس فقط ضد إسرائيل ولكن ضد الحكومات الغربية من قبل شعوبها، فالأخطاء الكارثية التي ارتكبتها القوى الغربية باحتلال العراق وسقوط بغداد والتدخلات العسكرية والسياسية التي اقترفها الغرب فيما يصفونه "بـ الربيع العربي " يبدو انه سيضاف اليه أخطاء كارثية اضافية بالانحياز الغربي غير المشروط لإسرائيل و تبرير المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني  الذي يعاني من كافة ويلات الاحتلال.