الداخلية: ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم
ADVERTISEMENT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالفيوم بقصد الإتجار، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.
تحيا مصر
الداخلية تضبط كميات من الألعاب النارية
أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص ونجله ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة "لهما معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذين من ورشة بدائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطهما غير المشروع.
الداخلية تضبط 53 كرتونة العاب نارية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (53 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون ومائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة – 155 كيلو جرام من مكونات التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تضبط عصابة النصب على المواطنين
وفي سياق متصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بالإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالإسكندرية بأسلوب إنتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك مطبعة- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) بحضوره لمدينة الإسكندرية لإستبدال مبلغ مالى من العملة المحلية لعملات أجنبية وحال تواجده بدائرة القسم فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص"، يستقلها أشخاص مُنتحلين صفة رجال شرطة وإصطحبوه داخل "الميكروباص" وإستولوا منه على المبلغ المالى وإنزاله عقب ذلك ولاذوا بالهرب.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عدد 11 متهم "سيدتان و9 أشخاص"- لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة من خلال قيام إحدى السيدتين وأحد المتهمين بإستدراج المجنى عليه بدعوى قدرتهم على توفير (عملات أجنبية) له، وعقب وصول المجنى عليه قام باقى المتهمين بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن (السيارة المستخدمة – جزء من المبلغ المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.