مصر أمام مجلس الأمن: نرفض التهجير لفلسطينيين.. وما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني
ADVERTISEMENT
استنكر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا: "إن ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني". وأشار إلى أن مصر أدانت التصعيد في غزة منذ بدء العـدوان.
وأضاف "شكري"، خلال كلمته بمجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، اليوم، إن إسرائيل تستهدف جعل الحياة في غزة مستحيلة.
رفض التهجير
وشدد وزير الخارجية على رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا: "نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".
وحول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قال سامح شكري: "مصر تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية".
وأردف وزير الخارحية: مصر تكثف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.
تطورات الأوضاع في غزة
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية وأعضاء اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية، التقوا صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر الجاري مع " أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الصادر عن قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالدفع تجاه وقف الحرب على قطاع غزة. ويأتى اللقاء قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها الرئاسة الصينية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن أعضاء اللجنة أعربوا عن بالغ تقديرهم للدور الذي يضطلع به السكرتير العام للأمم المتحدة منذ بداية الحرب على غزة لاحتواء الأزمة ووقف نزيف الدماء، وكذلك لمواقفه الشجاعة المطالبة بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تجاه الشعب الفلسطيني. كما أثنى الوزراء على موقف السكرتير العام الداعي إلى إعادة إحياء عملية السلام علي أسس صحيحة من خلال معالجة الأسباب الجذرية والتاريخية للنزاع وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
حتمية البناء على اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة
هذا، واستعرض وزراء الخارجية المواقف الجامعة للدول العربية والإسلامية إزاء حتمية البناء على اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة والوصول به إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، وضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية بالشكل الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع، مع الإشارة في هذا السياق إلى أهمية وقف إسرائيل لممارساتها المعرقلة لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية. كما أشادوا بالدور الذي تضطلع به الهيئات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في توفير هذا المساعدات. هذا، وأكد الوزراء على تعوليهم على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والتي ترقى لتكون جرائم حرب، فضلاً عن وقف سياسات العقاب الجماعي، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج آراضيهم، مشددين على رفضهم القاطع لهذه السياسات والتي تلغي أي أفق لحل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.