«انتصار للمواطن في الظروف الاقتصادية».. برلمانيون: قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية تصب في مصلحة المواطنين وتؤكد حرصه على استقرار الأسر المصرية
ADVERTISEMENT
أشاد نواب البرلمان، بحزمة القرارات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحين أن الرئيس حريص على إصدار كافة القرارات المدعمة للمواطن المصري وعلى معرفة جيدة بحال الشارع المصري وما يعانيه المواطن جراء زيادة الأسعار وحالة الغلاء المبالغ فيها، مما يؤكد أن المواطن سيظل تحت مظلة القيادة السياسية وستظل تدعمه وتسانده بمثل هذه القرارات التي تنتصر للعدالة الاجتماعية وحماية للأسر الأكثر احتياجا.
مجاهد نصار: قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية إنسانية وشعبية من الدرجة الأولى وتؤكد انحيازه التام لمحدودي الدخل
وفي هذا الإطار،أشاد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، بحزمة القوانين والاجراءات العاجلة التي اتخذها الرئيس السيسي، وتجسدت في زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المعاشات بنحو 15%، قائلا: تؤكد انحياز الرئيس السيسي لملايين المصريين والبسطاء ومحدودي الدخل من ناحية والإحساس التام بالأزمة الاقتصادية بسبب التضخم العالمي وحدتها.
وقال نصار، في تصريح صحفي يرصده تحيا مصر، أن قرارات السيسي ستستطيع بسهولة أن تتخطى حالة الغلاء الموجودة وارتفاع الأسعار، ويصبح كل مواطن قادر على العيش والحياة الكريمة. مضيفا: هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها الرئيس السيسي الرواتب والمعاشات بهذه النسب الضخمة.
وقال عضو مجلس النواب، أن القرارات تحمل العديد من الرسائل الإنسانية أهمها إدراك الرئيس للظروف المعيشية ودعم الأسر المصرية خاصة قبل قدوم شهر رمضان، وتساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجا فهى قرارات شعبية وانساني من الدرجة الأولى.
وتابع نصار: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية اعتباراً من الشهر المقبل، يؤكد بالدليل القاطع للمواطن أنه يوجد نصب أعين القيادة السياسية والرئيس السيسي، وأن الدولة تتابع بكثب ما يعاني منه والظروف الاقتاصدية الحالية.
وشدد أن إقرار علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% قرارات صائبة تماما وفي وقتها وتخدم ملايين الأسر المصرية.
واختتم النائب مجاهد نصار، بتوجيه الشكر للرئيس السيسي لرؤيته الإنسانية والاقتصادية الواعية واحساسه بملايين المصريين، واتخاذ قرارات فاعلة تمس حياتهم بشكل مباشر ويستطيعون من خلالها تجاوز الغلاء وحدة الأسعار.
احمد محسن: قرارات الحماية الاجتماعية تاريخية وانتصار للمواطن في الظروف الاقتصادية
وقال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس السيسي للتخفيف من حدة الغلاء، ومساعدة ملايين المصريين من الموظفين وأصحاب المعاشات وغيرهم، جاءت في وقتها تماما وأسعدت ملايين المصريين، قائلا: القرارات أثبتت أن السيسي على وعي تام بما يدور في الشارع ويحس بنبض الناس وهمومهم.
وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم له، إن قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم، فهذه قرارات تاريخية، وتمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين، لافتا أن تلك الحزمة تصل تكلفتها 180 مليار جنيه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي بشأن تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة جاءت في وقت مناسب، فالرئيس السيسي دائما ما يتدخل للوقوف في صفوف المواطنين، وهذه القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.
واختتم النائب احمد محسن، أن من شأن رفع الحد الأدني للأجور إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة تكافل وكرامة ورفع حد الاعفاء الضريبي وغيرها، بدءا من شهر مارس المقبل، انتصار للمواطن المصري وتغيير حياته تماما وتجعله قادر على مواكبة ارتفاع الأسعار وظروف الحياة.
نشأت العمده: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية تصب في مصلحة المواطنين وتؤكد حرص القيادة السياسية على استقرار الأسر المصرية
ثمن النائب محمد نشات العمده عضو مجلس النواب، حزمة القرارات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على إصدار كافة القرارات المدعمة للمواطن المصري وعلى معرفة جيدة بحال الشارع المصري وما يعانيه المواطن جراء زيادة الأسعار وحالة الغلاء المبالغ فيها، مما يؤكد أن المواطن سيظل تحت مظلة القيادة السياسية وستظل تدعمه وتسانده بمثل هذه القرارات التي تنتصر للعدالة الاجتماعية وحماية للأسر الأكثر احتياجا.
وأكد نشأت العمده، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس يدرك جيدا خطورة المرحلة الاقتصادية الراهنة وحريص على دعم الأسر المصرية التي أصبحت غير قادرة على التعامل مع هذه التداعيات بمفردها د، الأمر الذي أدركته القيادة السياسية واصدرت قراراتها بمظلة اجتماعية موسعة تعد الأولى من نوعها في تقديم حزمة حماية اجتماعية تشمل كافة فئات وشرائح المجتمع دون إستثناء.
ولفت عضو مجلس النواب،أن شمول الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، يؤكد أن الرئيس لم يغفل أي فئة خاصة أصحاب المعاشات الذين يفقتدون مصدر دخل له شهريا غيره.
واضاف محمد نشأت العمده، نوهذه للقرارات أدخلت البهجة في نفوس المصريين وأثبتت اهتمام القيادة السياسية لهم ولمعيشتهم وأنها لن تتركهم وحدهم في تلك الظروف العصيبة وستظل تمدهم بمظلة الحماية الكاملة.