انتقادات في محلية النواب بسبب الفساد بمنظومة المواقف في المحافظات..ومطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن هذا الملف

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، انتقادات كبيرة بسبب الفساد في منظومة المواقف في المحافظات، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن هذا الملف.

 النائب عمرو درويش: سنواجه الإرهاب ونحاربه من أجل المواطن

وطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، قائلا: "مراكز الفساد لا يجب أن تكون أقوى من الدولة، سنواجه ونحارب من أجل حق المواطن، ومهما بلغت قوة مراكز الفساد أو طال الزمن، أو كنا في مواقعنا، سنظل في مواجهتها حتى  القضاء عليها من أجل الوطن".

وتابع درويش في كلكته التي رصدها موقع تحيا مصر: نطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق، نحن أولاد مرحلة وتجربة لا يجب أن نستسلم للفساد، جئنا لمحاربة ومواجهة الفساد، ومن ضمن أدواتنا أن نحارب الفساد، لا يليق بنا أن تستسلم الأولى أن نترك أماكننا، لما يبقى عندى قيادى في محافظة ويقول إنه مش قادر على مواجهة الفساد.. هذا لا يليق".

 النائب عمرو درويش: لا بد من تطبيق الحوكمة في منظومة المواقف

واستطرد: "كل واحد شغال في منظومة المواقف في مصر متهم إلى أن يثبت العكس، هنتابع وسنضغط ولن نسمح، وهذا الموضوع مفتوح ومن أولويات اللجنة، ونجيب مديري المواقف يتحاسبوا، لا بد من تطبيق الحوكمة في منظومة المواقف، هناك مليارات مهدرة ومسروقة، لا يمكن أن نسمع هذا الكلام ونمصمص شفايفنا ونسكت، الحرامي يتقال في وشه إنه حرامي ويمشي، وبقول لمدير المواقف أنت متهم".

 النائب عمرو درويش يطالب ببيان بعدد المواقف الرسمية والعشوائية في كل المحافظات وإيراداتها

وطالب درويش، ببيان بعدد المواقف الرسمية والعشوائية في كل المحافظات وإيراداتها، موجها حديثه لممثلي الحكومة: "أنتم مسئولون في مناصب سياسية ولستم موظفين، ولازم تقدروا تأخدوا قرارات". 

فلوس مسروقة فى سوق العبور وموضوع ريحته مش حلوة .. محلية النواب تطالب بحبس المستشار القانونى لمحافظ القاهرة واستقالة نائب المنطقة الشرقية

بحضور محافظ الجيزة..محلية النواب تناقش غدا تخصيص ثلاث قطع أراضٍ لإنشاء ثلاث مدارس حكومية

وقد شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، مواصلة النقاش حول طلبات الإحاطة المقدمة من كل من محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر، زكريا حسان، أحمد إسماعيل، والمتعلقة  بعدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك ملاحق سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار – عمداً – بإعادة الطرح مرة أخرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع ظلم بَّين على التجار الحاجزين مسبقاً، نظراً لإعادة محاسبتهم بسعر الصرف الجديد بالرغم من سدادهم رسوم للجهاز التنفيذي للسوق تحت بند تمليك الملاحق منذ عام 2021، مما يُعد إهداراً لأموال الدولة المستحقة (حسبما ورد في طلب الإحاطة)، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.