يناقشه البرلمان بالعاصمة الإدارية ..اللى هتطلق بعد 3سنين جواز هتاخد 20 ألف جنيه .. واللى هينتحر بمزاجه هياخد تأمينه بعد سنتين وفقا لقانون التأمين الموحد
ADVERTISEMENT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي مشروع قانون التأمين الموحد بجلسة العامة بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية ويتضمن نصوصه ضوابط خاصة لصرف أسرة المنتحر للشخص المؤمن عليه حيث مادة 13 بأن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.
تأمين حالات مخاطر الطلاق ومشروع قانون التأمين الموحد
إذا كان سبب الانتحار بحسب رصد موقع تحيا مصر مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد، حيث وفقا لهذا النص فأسرة المنتحر تحصل على التأمين الذى تم علي الشخص المنتحر أما إذا تضمنت وثيقة التأمين حالة التأمين حال الانتحار فإن ذلك الشرط لا يتم تطبيقه إلا بعد عامين وذلك لمنع محاولات إساءة استخدام الوثائق فى الانتحار.
حالات الانتحار ومشروع قانون التأمين الموحد
مادة 39 من القانون ذات تطرق إلى حالات إجبارية جديد فى التأمين وهى مخاطر حالات الطلاق حيث السيدة المطلقة يتم التأمين عليها منذ بداية الجواز شرط مرور 3سنوات على الزواج من أجل الحصول علي التأمين، حيث القانون نص علي أن يكون مخاطر الطلاق من حالات التأمين الإجبارية وهيئة الرقابة المالية أعلنت عن ما تضمنته نصوص هذه الوثيقة ويتم إعتمادها رسمى عقب إقرار القانون برسوم تبلغ 75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها في أثناء عقد الزواج، و25 جنيها في أثناء استلام وثيقة الطلاق مع شريطة صرف الوثيقة للمطلقة بعد طلاق بائن بائنة كبرى لا رجعة فيه علي أن يستمر هذا الزواج مدة لا تقل عن 3 سنوات، حيث هذه الوثيقة ستكون إجبارية بدخول القانون حيز التنفيذ بهدف مساعدة المطلقة من أجل المعيشة لحين الحصول على أحكام النفقة بشكل قانوني.
قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر
مشروع القانون يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين
جوجل نيوز
تطبيق نبض
