"تشريعية النواب" توافق على موازنات دار الإفتاء والمحكمة الدستورية والهيئات القضائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع موازنة صندوق السجل العيني للعام المالي 2024/2025، بإجمالي 22 مليون جنيه و123 ألف جنيه.

موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية للسنة المالية 2024/2025، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموازنة 303 مليون و640 ألف جنيه.

وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية 95 مليون و290 ألف جنيه، وبلغت مخصصات باب شراء السلع والخدمات 73 مليون جنيه، و25 مليون جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و110 مليون جنيه لباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).

 موازنات دار الإفتاء والمحكمة الدستورية والهيئات القضائية

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الإدارية كما هى.

وكيل حقوق الإنسان يثير تساؤلات عن الزيادة السكانية والقراء المصريين.. ووزير الأوقاف يرد: نواجهها بأشكال جديدة تتماشى مع الدين

النائب طارق رضوان: ظاهرة الخصومة الثأرية تحتاج لاستنفار سلطات الدولة.. ووزير الأوقاف يعلق

ومن جانها، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في كلمته التي رصدها تحيا مصر: "التحديات الراهنة، وأسباب فتح الاعتماد الإضافي بداية من حزمة الحماية الاجتماعية، وسعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، والحافز الاضافى، وزيادة سعر توريد القمح، وأسعار المواد البترولية، وهو ما استوجب ضرورة فتخ اعتاد اضافى بهذه القمية.

وأضاف الوزير خلال كلمته باجتماع اللجنة:" الجديد في هذا الأمر أننا لن نقترض هذا المبلغ، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، وذلك نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرز ها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى، حيث كان متوقع أن يكون 2.5% ولكن مع حزمة الاستثمارات من المتوقع أن يرتفع الفائض الأولى لأكثر من 5.5% ، وعلى الرغم من فتح اعتماد اضافى كان من المفترض أن ينعكس لكن نظرا لوجود اعتمادات إضافية لن يؤثر ذلك ولكن تكون هناك حاجة ماسة للاقتراض".