بعد انتهاء المهلة رسميا.. «الإشراف القضائي» يعود للواجهة مع اقتراب انتخابات 2025
عادت مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات للواجهة مرة أخرى، وذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية 2025، حيث انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، واللذين يأتينا بينما انتهت مدة النص الدستوري الموجب للإشراف القضائي على الانتخابات. كما تطرح مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات نفسها من جديد، بعدما كانت محل وجهات نظر متعددة في أثناء الانتخابات الرئاسية 2024