البرلمان يستقبل "عقوبة الزواج المبكر" قريبا

يستعد مجلس النواب لاستقبال مشروع القانون المعد من وزارة العدل بشأن تجريم الزواج المبكر، ويجرم المشروع زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.




ويعالج مشروع قانون الأحوال المدنية الشخصية الحالى الذى يمنع تسجيل زواج من هم أقل من الـ18 عاما باعتبارها قاصر دون التعرض لتجريمه، ويعتبر المشروع كل من لم يبلغ سن الـ18 عاما قاصرًا، وبالتالى عقوبة كل من يتورط فى ارتكاب الجريمة.



كما يتضمن المشروع تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير، من خلال إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة، كما يتضمن اعتماد بطاقة الرقم القومى لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسى لتحرير عقد الزواج، دون الاعتماد على أى شهادة طبية لتحديد السن، المعروف بشهادة "التسنين".



ويتطرق المشروع أيضا إلى المشاكل الناجمة عن الزواج القاصرات فى قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانونى "عرفى"، وضمان حقوق المرأة الضحية فى التأهيل النفسى والاجتماعى.



يذكر أن نتائج المسح الصحى السكانى الأخير، قد كشف عن أن نسبة 14.6% من الفتيات المتزوجات فى مصر يتزوجن فى سن من 15 إلى 19 سنة، أى يتزوجن وهن قاصرات، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى انتقاد هذه الظاهرة خلال كلمته بحفل إعلان التعداد السكانى، ودعوة المشرع إلى التصدى لهذه الظاهرة.



ويذكر أن المادة رقم 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكذا فى ظل ما صادقت عليه مصر من مواثيق دولية كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وبخاصة الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق، تنص على (حظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين، ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج، وهو 18 سنة ويجعل قيد الزواج إلزامياً فى سجل رسمى).



وينتشر الزواج الشفوى فى محافظات الصعيد بمصر، والمعروف هناك بـ"زواج السنة"، ويعتمد على عقد الزواج بدون توثيق مستندى فى سجلات الدولة.



وفى هذا السياق أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية إصدار هذا التشريع خلال الفصل التشريعى الجارى، لمواجهة هذه الظاهرة التى تؤثر سلبا على المجتمع المصرى وتساهم فى الزيادة السكانية.



ومن جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، تأييدها لتجريم زواج الفتيات دون الـ 18 عاما، قائلة:" الزواج المبكر ليس فى مصلحة المجتمع بشكل عام والفتاة بشكل خاص، لأن الزواج يحتاج إلى فتاة مكتملة النضج سواء الجسمانى أو الفكرى".



وقالت "أبوالسعد " فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن المجتمع وخاصة فى الوجه القبلى أصبح يعانى من تحول الطفلة غير مكتملة التكوين إلى أم ومطالبة برعاية طفل آخر، مؤكدة على أهمية تغيير الثقافة المجتمعية والوعى بخطورة المشكلة لمواجهتها ومنعها، مؤكدة أن تغليظ العقوبات وحده لا يكفى ولكن الأهم تغيير ثقافة المواطنين.



وشددت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عندائرة حلوان مستقل، على أهمية أن يسد مشروع القانون المعد الثغرات الموجودة والتى يتم التحايل عليها بإصدار شهادات ميلاد غير سليمة.


وأضافت "عبدالعزيز": "لابد من دراسة الشرائح التى تنتشر بها هذه الظاهرة جيدا، للوقوف على آليات مواجهتها ليس فقط بتغليظ العقوبات وإنما من خلال حملات توعية، قائلة:" أعتقد أن الشرائح التى تعانى الفقر والأمية هى التى تقع فريسة لهذا الاستغلال حيث تلجأ الأسرة فى مقابل الحصول على المال أو التخلص من أعباء مالية بتزويج الفتيات قبل بلوغ السن القانونية".