طلب إحاطة لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية

وجهت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة تكشف فيه الحيل الجديدة لمافيا الدروس الخصوصية، باستغلال الجمعيات الأهلية أو مراكز الحاسب الآلي أو جمعيات تحفيظ القرآن.

وأشارت النائبة، إلى أن مراكز اللغات والكمبيوتر والجمعيات الخيرية ومراكز الأوقاف التابعة للمساجد تعتبر أبواب خلفية لما يسمي بـ«سناتر الدروس الخصوصية»، حيث تم رصد نوع آخر من التحايل لمافيا الدروس الخصوصية، إذ يتقدم البعض بطلب ترخيص جمعية خيرية من التضامن الاجتماعي، لتقديم خدمات خيرية تعليمية وتثقيفية وصحية مثل محو الأمية والحضانات لغير القادرين دون مقابل مادي أو بمقابل زهيد يغطى تكلفة المكان والمصروفات فقط، لكنه يقوم بتغيير نشاط الجمعية لسنتر للدروس.

وأوضحت النائبة، أن هذه المؤسسات مسئولية الجهات المانحة للتراخيص، ولابد من تفعيل الرقابة عليها،وإذا قامت بتغيير النشاط ينبغي غلقها.

وقالت: النظام التعليمي الجديد لا توجد امتحانات تعتمد على الحفظ والتلقين كما أن المناهج تختلف كليا عن سابقيها، وبالتالي فلا داع للدروس الخصوصية، ومن الأفضل التعاون مع الوزارة من أجل أن يؤتى النظام الجديد بثماره.

وشددت النائبة، على وزارة التربية والتعليم بغلق تلك المراكز لمخالفتها شروط التراخيص الممنوحة لها، من خلال لجنة من صلاحياتها الضبطية القضائية ويحق لها غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، وفتح تحقيق في الحال مع المدرسين بتلك المراكز.

وأشارت إلى أن المؤسسات التي تغير نشاطها لصالح الدروس الخصوصية، فعلى وزارة التضامن الاجتماعي أن تقوم بغلق تلك الجمعيات – بعد 15 يوما من إنذارها - وسحب الترخيص منها لمخالفتها الشروط الممنوحة من أجلها وتحويلها لبيزنس للتربح تحت ستار الخير.