النائب محمد العقاد: 30 مليار جنيه ميزانية الدروس الخصوصية فى العام.. والقانون الجديد يمنع الظاهرة

قال النائب محمد العقاد، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، سيساهم بشكل كبير فى التصدى لتوغيل هذه الظاهرة التى اصبحت تستنزف جيوب المصريين بأكثر 30 مليار جنيه وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم.
وأوضح العقاد فى بيان له اليوم، أن نجاح تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الامور معا، مؤكدا على انه فى حال النجاح فى تطبيق القانون سيتم توفير كل هذه المزانية الضخمة التى تلتهمها الدورس الخصوصوية ويمكن إعادة توجيهها فى استثمارات أخرى كبناء مدارس على سبيل المثال وبذلك يشارك المجتمع المدنى بالفعل فى النهوض بالمنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة زيادة الرقابة على المدارس، وتنقية والمنناهج وتنقيحها حتى لا يلجأ الطالب للدروس الخصوصية على ان يقتصر الأمر على المجموعات المدرسية بأسعار رمزية.
وطالب عضو مجلس النواب بتطبيق العقوبات وتوقيع الغرامات على المخالفين ولكن فى نفس الوقت لابد من إعادة هيكلة أجور المعلمين بما يتماسب مع الوضع حينذاك حتى لا تحدث فجوة او خلخلة فى المجتمع مع قطاع عريض، على ان يتم غلق كل مراكز الدروس الخصوصوية، حتى تستعيد المدرسة دورها في كونها المكان الوحيد للتعليم.