النائب محمد فؤاد: الحكومة تستهدف معدلات نمو أعلي من متوسط النمو في الإقتصاد العالمي

تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب بدراسة كاملة عن الموازنة العامة للدولة 2019\2020 جاء أبرزها أنه فيما يخص الأهداف الكمية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي؛ فالحكومة توقعت رفع معدلات النمو الي 6% في العام المالي 2019\2020 والي 6 ل 7% في المدي المتوسط يحتاج الي توضيح أسباب هذا التوقع حيث أن متوسط النمو في الإقتصاد العالمي 3،1%، كما أنه يوجد عدم وضوح في سياسات الإدخار والإستثمار لتحقيق مستهدف الحكومة لزيادة معدلات الإدخار والإستثمار الي حوالي 12% و19% علي التوالي، هذا بالإضافة الي غياب أسس تقدير الحكومة للأسعار المتغيرة كأسعار النفط في الموازنة وكذلك تضارب بيانات معدلات البطالة في ظل سعي الحكومة لخلق فرص عمل حقيقية وخفض معدل البطالة الي 9%.

وأشار "فؤاد" أنه فيما يخص السياسات الضريبية تبين إنخفاض نسبة ضرائب الدخل من إجمالي الإيرادات الضريبية وفقا لنشرات البنك المركزي، وكذلك ضعف تحصيل الضرائب علي المهن الغير تجارية بما لا يتجاوز 1% من إجمالي الضرائب العامة، كما تلاحظ أن معدل النمو السنوي بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إنخفض من 32،6% عام 2017\2018 الي 29% عام 2017\2018، بالإضافة الي رغم زيادة قيمة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن نسبة مساهمة الضرائب علي الممتلكات مازالت منخفضة لا تزيد عن 8،2% من الإيرادات الضريبية.

وأكد "فؤاد" أنه بالنسبة للإنفاق علي التعليم والصحة لم يأتي البيان المالي مهتما بالبعد الإجتماعي بشكل كبير خاصة في ملف التعليم والصحة حيث تحتل مصر المرتبة 129 في تصنيف التعليم عالميا وهي مرتبة متدنية، كما لم توضح الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل وماذا رصدت من إعتمادات لتنفيذ باقي مراحل التأمين الصحي الشامل.
وأستنكر "فؤاد" عدم وضع الحكومة حدا لمأساة آلاف العاملين علي حساب الصناديق الخاصة في بند الأجور والتعويضات؛ خاصة في ظل الزيادات والعلاوات التي تقر، حيث أصبح تدبير المرتبات الخاصة بالعاملين علي الصناديق الخاصة الصداع الشهري لمجالس تلك الصناديق وأزمة إنسانية حقيقية.

وأوضح "فؤاد" أنه فيما يخص ما يئول للموازنة العامة من الهيئات الإقتصادية أنه تلاحظ إنخفاض فائض الحكومة من الهيئة العامة للبترول من 25 مليار الي 19،29 مليار بإنخفاض مقداره 5،78% مليار جنيه، وكذلك إنخفاض ضرائب الدخل من الهيئة العامة للبترول من 18،6 مليار جنيه الي 15،5 مليا جنيه بإنخفاض قدره 3،1 مليار جنيه.

وأخيرا أشاد "فؤاد" بتقليص نسبة العجز المستهدف وهكذا قدرة الحكومة علي تحقيق المستهدف خلال السنتين الماضيتين، كما أشاد بالربط الضريبي وتحوله الي حقيقة منفذة وليس مجرد "متمم حسابي" كما كان الحال في السنوات الماضية.