دراسة بـ"حقوق أسيوط" توصي بإنشاء مكاتب للمساعدة العمالية في المحاكم الابتدائية

حصل الدكتور محمد عماد عبدالقادر، بالأمانة العامة لوزارة الطيران المدنى على درجة الدكتوراة فى القانون بكلية الحقوق جامعة أسيوط، حول رسالته التى قدمها بعنوان "الحماية القضائية للعامل".

ضمت لجنة المناقشة والحكم كلًا من الدكتور محمد محمود ابراهيم أستاذ قانون المرافعات كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، والدكتور خالد جمال أحمد أستاذ القانون المدنى ووكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط، والمستشار الدكتور أسامة أنور جامع رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وتضمنت الدراسة التى أجراها الدكتور محمد عماد، عددًا من التوصيات أبرزها ضرورة مد الحماية لباقى طوائف العمال غير الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، ضرورة تدخل المشرع بإدخال نص فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يحظر الاتفاق على التحكيم بشأن المنازعات العمالية الفردية اثناء سريان عقد العمل حماية للعامل حماية للعامل من سطوة ونفوذ صاحب العمل، ضرورة ان يكون هناك نص خاص يتعلق بالدعاوى المتعلقة بالطعون على القرارات التأديبية الصادرة فى حق العامل وذلك بان ينص المشرع على ميعاد ستين يوما من لحظة إبلاغ العامل بالجزاء الموقع عليه فيحق له خلاله اللجوء الى المحكمة العمالية وذلك فى ضوء ضرورة العمل على استقرار العلاقات العمالية.

وأوصت الدراسة، بضرورة إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية فى مقر كل محكمة ابتدائية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح وأن تقدم خدماتها بدون مقابل لمساعدة العمال، وضرورة قابلية الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية للطعن بالاستئناف والطعن بالنقض دون التقيد بقيمة الطلبات فى الخصومة العمالية، ضرورة عدم وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح العامل بمجرد تقديم المنازعة التنفيذية الاولى الأمر الذى يصيب مصالح العمال بضرر شديد.