النائب محمد فؤاد ينتقد تباين أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر فى تقارير البنك المركزى

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن تباين ارقام الاستثمار الأجنبي المباشر في تقارير البنك المركزي، وان البيان الصحى الصادر حول أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الاول من العام المالى 2019/2020، والذى يبين أن معاملات الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول قد حققت فائضا كليا بلغ 2227.3 مليون دولار، كما أكد البيان أن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بمعدل 937.2 مليون دولار ليسجل 2.4 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 19/20 وبالمقارنة بـ1.4 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى 2018/2019.

وأضاف فؤاد، أنه بمراجعة ما جاء فى ميزان المدفوعات المرفق مع البيان الصحفى والذي يقارن بين الربع الأول من العام المالى 2019/2020 والربع الأول من العام المالى 2018/2019 وما جاء فى النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى رقم 272 الصادرة فى نوفمبر 2019 يتبين أن قيمة الاستثمار المباشر فى مصر صافي فى الربع الأول 2018/2019 فى اليان الصحفى حول أداء ميزان المدفوعات قد اختلف عن قيمة الاستثمار المباشر فى مصر صافي فى الربع الأول 2018/2019 فى النشرة الاحصائية الشهرية رقم 272 الصادرة فى نوفمبر 2019.

وتابع: توضح النشرة الاحصائية الشهرية أن الاستثمار المباشر فى مصر بلغ 1099.99 مليون دولار بينما البيان الصحفى الصادر عن البنك المركزى يوضح ان الاستثمار المباشر فى مصر بلغ 1415.4 مليون دولار بزيادة قدرها 315.5 مليون دولار عن القيمة المنشورة فى النشرة الاحصائية الشهرية رقم 272 فى نوفمبر 2019 بنسبة تفوق الـ30% من القيمة المنشورة فى النشرة الاحصائية.

وأشار فؤاد، إلى انه على الرغم أن البنك المركزى قد اوضح أن الأرقام سواء الواردة فى البيان الصحفى او النشرة الاحصائية هى أرقام مبدئية إلا أن وجود فرق فى رقم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تزيد عن 30% من الرقم الصادر من النشرة الاحصائية على الرغم من مرور عام على انقضاء الربع الاول من العام المالى 2018/2019 سيؤدى إلى فقدان مصداقية البيانات الصادرة عن البنك المركزى ومن ثم يؤثر على المناخ الاستثمارى فى مصر.

وأكد النائب، أنه امام التباين فى الأرقام يصعب معرفة القيمة الفعلية للاستثمار المباشر فى مصر سواء فى الربع الأول من العام المالى 2019/2020، أو الربع الأول من العام المالى 2018/2019، مطالبا، بالوقوف على الخلل فى تباين الأرقام، وبحث قواعد الحوكمة التى تنظم إصدار البيانات وتحديد القيمة الفعلية للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حتى يمكن تحديد مدى التقدم او التراجع الى شهده الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.