تونس: موجة كورونا الثانية نتج عنها ضعف اقتصادي واتجار بالبشر خصوصًا الأطفال

شهدت دولة تونس تنظيم احتفالات بالذكرى 31 لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989، وهي ميثاق دوليّ يحدد حقوق الطفل واحتياجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتلزم هذه الاتفاقية الأطراف الموقعة عليها باحترام كل طفل يخضع تحت ولايتها دون تمييز مع اعطاء الأولوية لمصالحه الفضلى.

وتصنف تونس، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية، بانا، الدولة الأولى عربياً والتاسعة دولياً من بين 163 بلداً صادقت على هذه الاتفاقية، ويؤكد هذا التصنيف الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة التونسية في مجال تكريس حقوق الطفل سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي ما يقيم الدليل على أن الطفولة تعد من أهم أولوياتها الوطنية.

وأكدت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها الدولية وحرصها الثابت، عبر مختلف سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها، ووفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع، على النهوض بأوضاع الطفولة.

إقرأ أيضًا.. جيش أديس أبابا يحتل مدينتي في تيجراي والإقليم يرد بقصف أمهرة.. والخاسر 200 ألف لاجئ إثيوبي