أشرف السعد هروب وعودة.. قصة المليارات الحائرة لمدة 25 سنة

أشرف السعد، هو الاسم الأشهر في عالم توظيف الأموال، والذهي هرب من القاهرة في التسعينات، وكان مقيما في بريطانيا، واستمر هناك لـ 25 عاما ونصف العام، ولكنه عاد في الساعات القليلة الماضية.

أشرف السعد: روحي في مصر

غادر السعد البلاد، عقب تحفظ الجهات القضائية على أمواله في قضية اتهامه بتوظيف أموال دون ردها منذ التسعينيات، إلا أنه أعلن الأربعاء، عن عودته بعد ربع قرن من الهروب قائلا عبر تدوينه له على توتير "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غيابا جسديا فقط وبقيت روحي في مصر، بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".

ومحمد أشرف السيد علي سعد، يعرف باسم أشرف السعد، وهو رجل أعمال مصري مقيم في لندن، وكانت الحكومة المصرية قد فرضت الحراسة على ممتلكاته لمدة 15 عاما. 

والسعد كان أحد أعضاء جبهة إنقاذ مصر المعارضة لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك لفترة قصيرة، قبل انسحابه منها. وتعود تفاصيل خروج السعد من مصر منذ عام 1991، حينما خرج إلى باريس في رحلة علاج بعد حصوله على مبالغ طائلة من المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية وسنوية كبيرة.

وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول

وبعد 3 شهور من سفره إلى فرنسا أصدرت النيابة العامة والمدعي العام الاشتراكي قرارًا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، فيما تمت إحالته إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنتين في يناير عام 1993. وعاد أشرف السعد من فرنسا وتمت مواجهته باتهامات، منها إصدار شيكات دون رصيد وتوظيف أموال، وصدر قرار بحبسه، وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وتمكن أشرف السعد من السفر إلى فرنسا مرة أخرى للعلاج في عام 1995.

وتمكن المدعي العام الاشتراكي من إعادة أموال المودعين بعد التحفظ على ممتلكات السعد، ما جعل الأخير يقيم دعوى في 2004 من الخارج لإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته.

سداد جميع المديونيات على الشركة 

وفى عام 2007 قررت محكمة القيم- مختصة بالقضايا التي يحقق فيها المدعي العام الاشتراكي باختلاس الأموال، إنهاء الحراسة على أملاك أشرف السعد، معلقة: سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.

وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له.

حكم نهائي برد الاعتبار لشركة السعد 

وعلق وقتها قائلا: الحكم القضائي النهائي ليس فقط حكما برفع الحراسة عن ممتلكاتي وممتلكات شركة السعد، ولكن هو في المقام الأول حكم نهائي برد الاعتبار لشركة السعد ولي شخصيا على أن شركة السعد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المودعين وكل أصحاب الحقوق منذ عام 1994.