قبل مناقشته بالنواب.. ننشر تقرير اللجنة المشتركة عن قانون حماية المنشآت العامة والحيوية

تشهد الجلسة العامة الاثنين  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة ٢٠١٤ في شان تامين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

تحيا مصر 

ويأتي هذا القانون في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب صدر القانون رقم 136 لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية نظراً لما كانت تتعرض له الدولة المصرية من موجة شرسة وممنهجة من قوى الإرهاب والشر، لذلك رؤى معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في مهام حفظ الأمن وحماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. وقد صدر القانون رقم 65 لسنة ٢٠١٦ لمد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ لمدة خمس سنوات اعتبارا من الثامن والعشرين شهر اكتوبر لعام ٢٠١٦. 

ننشر تقرير اللجنة المشتركة عن قانون حماية المنشآت العامة والحيوية

$InArticlePdf$  

جاء مشروع القانون - كاستحقاق تستوری - مستهدفا تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشأت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، كما يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشات إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشات العامة والخاصـة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصـاص بما يضـمـن سـرعة تحقيق العدالة الناجزة.