أزمة أكاديمية المحاماه بمناقشات الشيوخ الأحد..والنائب سامح عاشور يطرح 4بدائل

يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن المقترح المقدم من النائب سامح عاشور الخاص بأكاديمية المحاماه وذلك بعد أن تم سحب الأرضى المخصصة لها.

تحيا مصر

مقترح النائب سامح عاشور جاء في ضوء الأهمية الكبيرة لفكرة " أكاديمية المحاماة "، وتفعيلا لنص المادة ( ٢٣٠ ) من قانون المحاماة ولتحقيق ما تغياه المشرع في هذا الصدد من إضافة باب جديد إلى قانون المحاماة رقم 147 لسنة ٢٠١٩ هو الباب السابع والمعنون " أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية " وحتى لا تضيع الغاية النبيلة ويمضى الوقت سدى، لاسيما وأن الحصول على قطعة أرض جديدة بدلاً من  التي سحبت سيستغرق وقتا طويلاً، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن نص المادة ( ٢٣٠ ) من قانون المحاماة كان يستوجب أن تبدأ الدراسة في الأكاديمية اعتبارا من يناير ۲۰۲۱.

 جاء هذا الاقتراح برغبة محاولاً أن يستدرك بعضا مما فات، هادفا إلى استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها الذي لصت عليه المادة ( ٢٣١ ) من قانون المحاماة، وإعداد البرامج الدراسية والتدريبية ذات الصلة، دون النظار للحصول على أرض أو إقامة مبني خاص للأكاديمية، وذلك كله على سند من أن هذا الاستكمال لا يجوز بحال أن يتوقف على إنشاء المباني وإنما يمكن الاستعاضة عنه ببدائل عديدة، وردت في الاقتراح برغبة المعروض. من قبيل إبرام بروتوكول تعاون مع وزارتي التعليم العالي والعدل والاستعانة بالجامعات الموجودة بأنحاء الجمهورية كافة وبما لديها من كوادر بشرية وإمكانات لوجيستية لتحقيق الأهداف التي تغياها المشرع من النص على إنشاء الأكاديمية.

أزمة أكاديمية المحاماه بمناقشات الشيوخالأحد..والنائب سامح عاشور يطرح 4بدائل

ويجد الاقتراح برغبة صداء في المادة رقم ١٩٨٠) من الدستور إذ جرى نصها في الفقرة الأولى منها على أن : المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقد إستجاب قانون المحاماة رقم 147 لسنة ٢٠١٩ في مادته (۲۳۰) و (۲۳۱) لما تطلبه الدستور في مادته (١٩٨) في شأن مهنة المحاماة والمعدل بالقانون رقم (١٧) لسنة 1983.

ونظرت اللجنة الاقتراح برغبة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهات نظر السادة أعضاء اللجنة، ورد السيد النائب مقدم الاقتراح ورد ممثلي الحكومة وانتهت من ذلك كله إلى التوصية   باستكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (٢٣١) من قانون المحاماة وقيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات السادة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات السادة المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب.