مصر تقلب معادلة الطاقة: فائض كهرباء يقترب من 20 ألف ميغاواط واستثمارات بـ2 تريليون جنيه
من قلب التحدي ووسط عتمة العجز، أعادت مصر رسم خريطة طاقتها من جديد. لم يعد الحديث عن الكهرباء مجرد أرقام ومحطات، بل قصة تحول إستراتيجي وضعت البلاد على أعتاب الاكتفاء والفائض، وفتحت الأبواب أمام تنمية شاملة ومستدامة.
الطاقة النظيفة تقفز إلى 42% في 2030 و65% بحلول 2040
شهد قطاع الكهرباء في مصر تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، إذ اقترب فائض قدرات التوليد من حاجز 20 ألف ميغاواط، بعد أن كانت الشبكة تعاني نقصًا حادًا قبل عام 2014. هذا التحول يعكس حجم الاستثمارات الضخمة وجهود إعادة البناء التي غيرت واقع الطاقة في البلاد.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، مستهدفة أن تمثل 42% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول 2030، وترتفع إلى 65% في 2040، عبر مشروعات قيد التنفيذ وأخرى جرى التعاقد عليها بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأوضح أن مصر أضافت قدرات توليد جديدة بلغت نحو 32 غيغاواط، إلى جانب إنشاء عشرات محطات المحولات وتوسيع شبكات النقل والتوزيع بآلاف الكيلومترات، ما أسهم في الانتقال من عجز يناهز 6 آلاف ميغاواط إلى فائض كبير يدعم الاستقرار الكهربائي ويهيئ للتصدير.
وتندرج هذه المشروعات ضمن رؤية الدولة التي تعتبر الطاقة حجر الأساس للتنمية المستدامة، وداعمًا رئيسًا للتوسع الزراعي والصناعي والعمراني، وأحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة.
وفي إطار تحديث مزيج الطاقة، يجري تطوير الشبكة الموحدة ورفع كفاءة التشغيل، مع إدخال تقنيات حديثة مثل تخزين الكهرباء بالبطاريات لأول مرة، ومشروعات الضخ والتخزين المائي، إضافة إلى تقليل الفقد الفني والتجاري، وتوطين صناعة المعدات الكهربائية.
الاقتصاد الأخضر يقود التحول باستثمارات 1.2 مليار جنيه و650 مليون دولار
كما أشار الوزير إلى التقدم في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، خاصة مع السعودية، والسعي للربط مع أوروبا، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات البشرية، وتعزيز دور الهيئات المعنية بالطاقة النووية والمتجددة، ومشروعات محطة الضبعة النووية.
من جانبه، شدد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، على أن التحول نحو الطاقة النظيفة بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، في ظل المتغيرات العالمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة منظومة الطاقة بالشركات التابعة، لخفض التكاليف ورفع الكفاءة وتعظيم الاستفادة من الأصول.
شبكات عملاقة.. 5610 كم نقل و194 ألف كم توزيع
وأوضح أن الدولة تستهدف بناء اقتصاد أخضر تنافسي، يعتمد على مصادر طاقة مستدامة، ويخفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مع استثمارات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة، تهدف لتغطية نسبة معتبرة من احتياجات الشركات بحلول 2030.