المحامى نشأت عبد العليم لـ تحيا مصر: تأكدنا اليوم من محكمة النقض بعدم إحالة أى دعاوى بشأن الانتخابات للمحكمة الدستورية حتى الآن ..وما أثير كان خطأ غير مقصود "والإداري بالمحكمة السبب"
نفى المحامي نشأت عبد العليم ما تردد بشأن إحالة دعوى بطلان انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن تلك الأنباء غير صحيحة.
وقال عبد العليم في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر» إنه تم التأكد اليوم من محكمة النقض بعدم إحالة أي دعاوى متعلقة بالانتخابات إلى المحكمة الدستورية حتى الآن.
المحامى نشأت عبد العليم لـ تحيا مصر: تأكدنا اليوم من محكمة النقض بعدم إحالة أى دعاوى بشأن الانتخابات للمحكمة الدستورية حتى الآن
وأشار المحامي إلى أن ما أُثير خلال الساعات الماضية كان «خطأ غير مقصود»، وأن السبب يعود إلى إجراء إداري داخل المحكمة.
وجاءت تصريحات المحامي عقب انتشار شائعات أمس حول إحالة دعوى بطلان انتخابات مجلس النواب من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان موقع «تحيا مصر» قد تحقّق من المعلومات منذ اللحظة الأولى، وأكد عدم صدور أي بيانات أو قرارات رسمية في هذا الشأن، لافتًا إلى الحاجة آنذاك لتوضيح رسمي من محكمة النقض لحسم الجدل.
وأوضح محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، خلال بث مباشر لموقع تحيا مصر، أن ما نُشر حول وجود تناقض قانوني بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وما قيل عن إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في صحة العضوية واعتبار نتائج الانتخابات كأن لم تكن، عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الموقع لا يتبنى هذا النوع من الطرح الذي يفتقد الدقة والمهنية الصحفية.
وأشار مدير تحرير تحيا مصر إلى أن الدعوى المشار إليها والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تم رفضها من جانب المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي لم تُحال من الأساس إلى محكمة النقض، وهو ما ينفي الحديث عن أي إحالة لاحقة إلى المحكمة الدستورية العليا.
وبيّن فايد أن إحالة أي دعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لا تتم إلا وفق إجراءات محددة، أبرزها أن ترى المحكمة التي تنظر النزاع وجود شبهة عدم دستورية في نص قانوني مطبق على الدعوى، فتقرر إحالته للدستورية للفصل في دستوريته، أو أن تتصدى المحكمة الدستورية بنفسها لنظر عدم دستورية قانون معين وفق الضوابط المقررة.
وأكد أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا واضحة ومحددة دستورياً وقانونياً، ولا تُفتح أو تُفسر بشكل فضفاض أو عبر اجتهادات غير منضبطة.
واختتم فايد تصريحاته بالتأكيد على أن المحكمة الإدارية العليا تصدر أحكامها في الطعون الانتخابية بأحد ثلاثة مسارات فقط: القبول، أو الرفض، أو الإحالة إلى محكمة النقض، لافتًا إلى أن العضوية البرلمانية تكتسب بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات، ويباشر النائب مهام عضويته بعد حلف اليمين الدستورية.